يكون بعدم اتصاف الذات بذلك القيد على نحو السالبة المحصلة لا على نحو ليس الناقص ، فمفاد قضية (المرأة تحيض إلى خمسين الا القرشية) هو ان المرأة التي لا تكون متصفة بكونها من قريش تحيض إلى خمسين ، لا المرأة المتصفة بان لا تكون من قريش والفرق بينهما ان القضية الأولى سالبة محصلة والثانية مفاد ليس الناقص ، فلا مانع من جريان الأصل لإحراز موضوع العام ـ هذا

 ولكن التعرض لكل ما قيل في المقام أو جلّه يوجب السأمة والملال والأولى صرف عنان الكلام إلى ما هو المختار على وجه يظهر الخلل في كثير من التقريبات التي أفادها الاعلام الكبار ، وسيوافيك تفصيل القول في مباحث البراءة والاشتغال بإذنه وتوفيقه سبحانه. فنقول تمحيص الحق يتوقف على بيان مقدمات نافعة في استنتاجه.

الأولى : تقدم القول في ان القوم قد أرسلوا اشتمال القضايا على النسبة في الموجبات والسوالب بأقسامها ، إرسال المسلمات وبنوا عليه ما بنوا ، ولكن التحقيق ، كما مر خلافه إذا الحملية كما سلف على قسمين حملية حقيقية غير مؤولة وهي ما يحمل فيها المحمول على موضوعه بلا أداة تتوسط بينهما نحو : (الإنسان حيوان ناطق) وقولك : (زيد قائم) وحملية مؤولة وهي على خلاف الأولى تتوسط بينهما الأداة نحو (زيد في الدار) ، والقسم الأول لا يشتمل على النسبة مطلقا لا على الكلامية ولا على الخارجية ولا فرق بين ان يكون الحمل أوليا أو شايعا صناعيا أو يكون الحمل على المصداق بالذات أو بالعرض كما لا فرق بين الموجبات والسوالب ، غير انّ الهيئة تدل في الموجبة على الهوهويّة التصديقية وفي السالبة على سلب الهوهويّة كذلك وقد تقدم براهين ذلك كله (عند البحث عن الهيئات) واما القسم الثاني فلا محالة يشتمل على النسبة ، خارجية وكلامية وذهنية ، (لكن) في الموجبات تدل على تحقق النسبة خارجا نحو قولك زيد على السطح ، أو زيد في الدار ، فانهما من الحمليات المؤولة كما ان السوالب منها باعتبار تخلل أداة النسبة وورود حرف السلب عليها تدل على سلب النسبة وتحكى عن عدم تحققها واقعا

 فظهر ان الكون الرابط أو النسبة يختص من بين القضايا بموجبات هذا القسم