أعني الحملية المؤولة ، واما السوالب من هذا القسم ، والقسم الأول بكلا نوعيه فلا تشتمل عليها لما تقدم في محله من امتناع تحقق النسبة بين الشيء ونفسه والشيء وذاتياته كما في الأوليات والشيء وما يتحد معه كما في الصناعيات واما السوالب فهي لسلب النسبة أو نفى الهوهوية بناء على التحقيق فلا محالة تكون خالية عنها كما لا يخفى.

الثانية : وفيها نتعرض لأمرين (الأول) بيان ما هو مناط احتمال الصدق والكذب ، وما يوجب كون الكلام محتملا لهما : فنقول ان المناط في ذلك هو الحكاية التصديقية لا التصورية ، سواء تعلقت بالهوهوية إثباتا ونفيا أم بالكون الرابط كذلك ، توضيحه : ان الحكاية التصديقية التي تفيد فائدة تامة (تارة) تتعلق ـ بالهوهوية وان هذا ذاك تصديقا ، أو سلب الهوهوية ونفى ان هذا ذاك بنحو التصديق و (أخرى) تتعلق بالكون الرابط بنحو الإثبات نحو زيد له البياض ، أو زيد في الدار أو بنحو النفي نحو ليس زيد في الدار ، فالمناط في احتمال الصدق والكذب هذه الحكاية واما إذا خلى الكلام عن تلك الحكاية التصديقية ، فينتفى مناط الاحتمال سواء دل على الاتحاد التصوري نحو زيد العالم أو على النسبة التصورية كما في الإضافات

الثاني من الأمرين بيان مناط صدق القضايا وكذبها فنقول ليس مناطه ما دارج بينهم من تطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية ضرورة عدم إمكان اشتمال الحمليات غير المؤولة على النسبة مطلقا وكذا السوالب من المؤولة مع وجود الصدق والكذب فيهما ، بل مناطه هو مطابقة الحكاية لنفس الأمر وعدمها ، فلا بد أن يلاحظ الواقع بمراتبه وعرضه العريض ، فان طابق المحكي فهو صادق وإلّا فهو كاذب فقولنا الله تعالى موجود صادق ، وقولنا : الله تعالى له الوجود كاذب ، فان الأول يحكى حكاية تصديقية عن الهوهوية بينهما ، والمحكي أيضا كذلك ، والثاني يحكى تصديقا عن عروض الوجود ، ونفس الأمر على خلافه ، و (اما السوالب) فبما انها ليس للأعدام مصداق واقعي فمناط الصدق والكذب مطابقة الحكاية التصديقية لنفس الأمر بمعنى لزوم كون الحكاية عن سلب الهوهوية أو سلب الكون