الرابط ، مطابقا للواقع ، لا بمعنى ان لمحكيها نحو واقعية بحسب نفس الأمر ضرورة عدم واقعيته للأعدام بل بمعنى خلو صحيفة الوجود عن الهوهوية والنسبة وعدم وجود لواحد منهما في مراتب نفس الأمر ، فعدم مصداق واقعي للهوهوية والنسبة مناط لصدقها ، واشتمال الوجود على واحد منها مناط كذب ما يدل على نفيه ، فلو قلت : ليس شريك الباري بموجود لكان صادقا لخلو صحيفة الوجود عنه والمفروض ان الحكاية عن خلوه عنه فالحكاية مطابقة لنفس الأمر ولو قلت شريك الباري غير موجود ، أولا موجود بنحو الإيجاب العدولي لصار كاذبا ، لأن الموجبة محصلة كانت أو معدولة تحتاج في صدقها إلى وجود موضوع في ظرف الاخبار وهو هنا مفقود ، إلّا ان يؤول بالسالبة المحصلة كما انه لا محيص عن التأويل في قولنا شريك الباري معدوم أو ممتنع ، واما مناط الصدق والكذب في لوازم الماهية فليس معناه ان لكل من اللازم والملزوم محصلا مع قطع النّظر عن الوجود ، بل معناه ان الإنسان عند تصور الأربعة يجد معه في تلك المرتبة زوجيتها مع الغفلة عن وجود الأربعة في الذهن ويرى بينهما التلازم مع الغفلة عن التحصل الذهني ، فيستكشف من ذلك ان الوجود الذهني دخيل في ظهور الملازمة لا في لزومها حتى يكون من قبيل لازم الوجودين.

المقدمة الثالثة وهي من أهم المقدمات : ان القضية تنقسم إلى الموجبة والسالبة وكل واحدة منهما إلى البسيطة والمركبة ، والكل إلى المحصلة والمعدولة و (ح) فبما ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فلا محيص في الموجبة من وجود موضوع في ظرف ثبوت الحكم حتى يصح الحكم ويحكم بالصدق ، وما ذكرنا من القاعدة الفرعية حكم بتي لا يقبل التخصيص ، فلا فرق بين ان يكون الثابت أمراً وجوديا كما في الموجبة المحصلة ، أو أمراً غير وجودي كما في الموجبة المعدولة نحو (زيد لا قائم) والموجبة السالبة المحمول وهو ما يجعل فيه السالبة المحصلة نعتا للموضوع نحو زيد هو الّذي ليس بقائم (وجه عدم الفرق) هو انه كما اعتبر الاتحاد والهوهوية بين زيد وقائم في الموجبة المحصلة ، كذلك اعتبرت الهوهوية بين زيد وعنوان اللاقيام إذ لا بد من نحو تحقق المتحدين في طرف الاتحاد