الواقع بأيدينا لم يكن في زمان من أزمنة وجوده موردا للعلم بأنه غير قابل حتى نستصحبه ، أضف إلى ذلك ما تقدم ان استصحاب العنوان العام الّذي يلائم مع عدم وجود الموضوع لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل الا على القول بالأصل المثبت ، فان استصحاب العام بعد العلم بانتفاء أحد فرديه لا يثبت به بقائه في ضمن الفرد الآخر ، فلا يمكن إثبات الأثر المترتب على الفرد ، (نعم) لو كان لنفس العام أثر ، يترتب به كما لا يخفى

 فظهر ان أصالة عدم القابلية في الحيوان كأصالة عدم القرشية في المرأة ليس لها أساس من غير فرق بين كون الشك في القابلية لأجل الشبهة المفهومية أو غيرها كما تقدم ومع عدم جريانها يكون المرجع هو أصالة عدم التذكية (١).

جولة حول أصالة عدم التذكية

ان التذكية ان كانت امرا مركبا خارجيا ككونها نفس الأمور الستة الخارجية فأصالة عدمها غير جارية ، بعد وقوع الأمور الخمسة على حيوان شك في في قابليته ، لسقوط أصالة عدم القابلية ، وعدم كون التذكية امرا مسبوقا بالعدم لكونها عبارة عن الأمور الخارجية ، والمفروض حصول خمسة ، وعدم جريان الأصل في السادس منها (فحينئذ) يكون المرجع أصالة الحل والطهارة ، هذا كله إذا كانت امرا مركبا واما إذا كانت امرا بسيطا محضا متحصلا من ذلك الأمور أو اعتبارا قائما بها ، أو بسيطا مقيدا أو مركبا تقييديا ، فأصالة عدم التذكية جارية مع الغض عن الإشكال المشترك ، اما إذا كانت امرا بسيطا متحصلا من الأمور الخارجية فواضح لأنه مسبوق بالعدم قبل تحقق الأمور الخارجية والآن كما كان ، واختلاف منشأ الشك واليقين لا يضر به ، وكذلك إذا كانت امرا بسيطا منتزعا ، لأن هذا الأمر الانتزاعي الموضوع للحكم وان كان على فرض وجوده يتحقق بعين منشأ انتزاعه لكنه مسبوق بالتحقق ، واما

__________________

(١) وهاهنا وجه آخر وان شئت فاجعله خامس الوجوه ، وهو أخذ السالبة المحصلة جزءا للموضوع مع تقييدها بوجود الموضوع ، ويعلم حكمه عما أوضحه الأستاذ (دام ظله) في الوجوه السابقة ـ المؤلف