وكلمة «السلام» هاهنا يحتمل أن تكون داخلة في حيّز القول. فتكون معطوفة على الجملة الخبرية ، وهي «الحمد لله» ويكون الأمر بالقول متناولا للجملتين معا.

وعلى هذا فيكون الوقف على الجملة الأخيرة ويكون محلها النصب ، محكية بالقول.

ويحتمل أن تكون جملة مستأنفة مستقلة ، معطوفة على جملة. الطلب وعلى هذا : فلا محل لها من الإعراب. وهذا التقدير أرجح.

وعليه يكون السلام من الله عليهم ، وهو المطابق لما تقدم من سلامه سبحانه على رسله صلّى الله عليهم وسلّم.

وعلى التقدير الأول : يكون أمرنا بالسلام عليهم ، ولكن يقال على هذا : كيف يعطف الخبر على الطلب ، مع تنافر ما بينهما؟ فلا يحسن أن يقال : قم وذهب زيد ، ولا أخرج وقعد عمرو.

ويجاب عن هذا : بأن جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية ، ومع هذا يمتنع العطف فيه بالخبر على الجملة الطلبية. لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه. وهذا نظير قوله تعالى : ١٠ : ١٠١ (قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ؟).

فقوله تعالى : «وما تغنى الآيات» ليس معطوفا على القول وهو «انظروا» بل معطوف على الجملة الكبرى ، على أن عطف الخبر على الطلب كثير ، كقوله تعالى : ٢١ : ١١٢ (قالَ : رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ. وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ) وقوله : ٢٣ : ١١٨ (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ).

والمقصود : أنه على هذا القول : يكون الله سبحانه قد سلم على المصطفين من عباده ، والرسل أفضلهم. وقد أخبر تعالى : أنه أخلصهم كما