وأما الروايات ، فهى فوق حدَّ الاحصاء. وسيوافيك بعضها فيما يلى من أبحاث إن شاءاللّه تعالي.

٢ ـ وأما تفسير العدة بما تقدم ، فهو من واضحات الفقه. وتدلّ عليه الآيات الكريمة السابقة.

٣ ـ وأما وجوب العدّة على المطلقة فى غير ما استثنى ، فلما تقدم.

وأما عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها ، فهو ممّا لا كلام فيه. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها ) (١) ، والروايات الشريفة ، كصحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه‌السلام : « اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه وتُزوّج من ساعتها إن شاءت » (٢) وغيرها.

٤ ـ وأما الصغيرة واليائسة ، فالمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت العدة عليهما(٣) للكتاب الكريم والروايات الشريفة.

أما الكتاب الكريم ، فيدلّ على ذلك قوله تعالي : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ... ) (٤) ، فإن المقصود أن اللائى أشرفن على سنِّ اليأس إن ارتبتم فى تحقق اليأس لهنّ واقعا وعدمه فعدّتهن ... ولازم ذلك انه مع عدم الارتياب ـ بان كان يجزم باليأس ، فلا عدّة عليهن لا بالأقراء ولا بالأشهر.

__________________

١ ـ الاحزاب : ٤٩.

٢ ـ وسائل الشيعه : ١٥ / ٤٠٤ ، باب ١ من ابواب العدد : حديث ٣.

٣ ـ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٣٣.

٤ ـ الطلاق : ٤.