بعد ملاحظة الثالثة يمكن الجمع عرفاً بحمل الاُولى على فرض العلم بالحرمة والثانية
على فرض الجهل. وبذلك نصل الى النتيجة المذكورة فى المتن.
وأمّا التعميم
لفرض الدخول وعدمه ، فلإطلاق النصوص من هذه الناحية.
٣ ـ وأمّا أن
من قذف زوجته بالزنا حُدَّ حَدَّ القذف إلاّ اذا لاَعَنَها ، فيأتى وجهه فى باب
الحدود ان شاء الله تعالي.
وأمّا ثبوت
الحرمة المؤبدة باللعان ، فتدلّ عليه صحيحة الحلبى عن أبيعبدالله عليهالسلام : « سئل عن الرجل يقذف
امرأته ، قال : يلاعنها ثم يفرّق بينهما ، فلا تحل له أبداً ».
__________________
