٤ ـ أحكام العدّة

تجب العدّة ـ بمعنى وجوب التربّص على المرأة فترة معينة بترك الزواج فيها أما مع ثبوت الحق لزوجها فى الرجوع اليها أو بدونه ـ علي :

١ ـ المطلقة فيما اذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة وإلاّ فلا عدّة عليها. ومقدارها ثلاثة قروء ، أى ثلاثة أطهار.

ويكفى فى الطهر الأول مسمّاه فاذا طلّقت وقد بقيت من طهرها فترة قليلة ثم مرَّ بها طهران تامّان آخران ، فبمجرد رؤية دم الحيضة الثالثة تخرج من‏العدّة.

هذا فى غير المسترابة. وأما هى ـ بأن كانت لا تحيض وهى فى سنّ من تحيض ـ فعدّتها ثلاثة أشهر.

كما أن هذا كلّه فى غير الحامل. وأما الحامل فتنتهى عدّتها بوضع الحمل.

٢ ـ والمتوفّى عنها زوجها. ومقدارها أربعة أشهر وعشرة أيام. من دون فرق بين حالات الزوج من كونه كبيرا أو صغيرا. ومن دون فرق بين حالات الزوجة من كونها صغيرة أو كبيرة ، يائسة أو لا ، مدخولاً بها أو لا ، دائمة أو متمتعا بها.

هذا فى غير الحامل.

واما الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من‏المدّة المذكورة ووضع الحمل.

ويلزم على الزوجة اذا كانت كبيرة عاقلة الحِداد خلال عدّة الوفاة وذلك بترك كل ما يعدُّ زينة بحسب العرف الاجتماعى الذى تعيشه ، فيلزم ترك التزيّن بالكحل والطيب والخضاب والحمرة والملابس التى تعدُّ زينة عرفا وما شاكل ذلك.

ويجوز مثل تنظيف البدن وتمشيط الشعر وما شاكل ذلك ممّا لايعدُّ زينة.

٣ ـ والموطوءة شبهة. وعدّتها عدة المطلقة.