فيما يلي أربعة منها :

الأول ـ قالوا انَّ إجماع أصحاب شخص انَّما يكشف عن رأيه أو ذوقه إذا كانوا في موقع يمكنهم من الاتصال المباشر معه وامَّا إذا كان محجوباً عنهم وليس بينهم وبينه إِلاّ الظنون والحدس فاتفاقهم لا يكشف عن رأيه ، ومقامنا من هذا القبيل لأنَّ فقهاء عصر الغيبة كانوا محجوبين عن إِمامهم ( عجل الله فرجه ).

والجواب ـ ظهر ممّا تقدم ، فإنَّا لا نحاول الكشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام مباشرة من الإجماع ليقال انَّه محجوب عنهم بل بتوسط الارتكاز المتلقى عن أصحاب الأئمة السابقين عليه‌السلام وارتكازهم كاشف عن رأيه لكونهم معاصرين معهم ومتلقّين لكل تصوراتهم عنهم.

الثاني ـ ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) ، من انَّ غاية ما يقتضيه الإجماع انَّ الفقهاء لتورعهم وعدالتهم لا يفتون بدون مدرك إِلاّ انَّ هذا لا يفيد لنا شيئاً لأنَّه :

أولا ـ لا يكشف عن وجود رواية صحيحة وصلتهم ولم تصلنا لأنَّ هذا بنفسه غريب إذ كيف يمكن أَنْ يفرض وصول رواية صحيحة عندهم إليهم وقد استندوا إليها جميعاً ومع ذلك لم ينقلوها لنا مع انَّهم هم حملة الروايات إلينا وانَّهم قد نقلوا الغثّ والسمين والصحيح والسقيم من الروايات.

وثانياً ـ لو فرض ذلك فما يدريك أَنَّ تلك الرواية لو كانت تصل إلينا لكانت تامة الصلاحية عندنا فلعلها كانت غير تامة امَّا سنداً لاختلاف المباني في تصحيح الأسانيد ، أو دلالة لالتفاتنا إلى نكتة خفيت عليهم كما يقع ذلك كثيراً.

وهذا الإشكال أيضا ظهر جوابه ممّا تقدّم ، حيث اتّضح انَّ المأخذ ليس هو استكشاف مدرك روائي وصلهم ولم يصلنا ليلاحظ عليه بالملاحظتين بل استكشاف ما هو أقوى من الرواية وهو الارتكاز الكاشف تكويناً وقطعاً عن رأي المعصوم بالنحو المتقدّم شرحه.

الثالث ـ اعتراض وجهه الأخباريون في المقام من انَّ الإجماع ليس مدركاً في الاستنباط لأنَّ مصادره قد حصرت في الكتاب والسنّة.

وهذا الاعتراض لا ندخل هنا في صحّة كبراه في نفسه ، فانَّ ذلك قد تقدّم مفصلاً