بعد معلومية الواقع للمشتري.

وفي الدروس « ثم إن كان أقر بأن المعتق غير صاحب اليد أو بأنه حر الأصل أو بأنه عتيق صاحب اليد إلا أنه لا ولاء له عليه ضاع ماله ، ولو قدر على مقاصة الممسك فله ذلك في صورة كونه معتقا أو عالما بالحرية ، لا مع انتفاء الأمرين » وظاهره عدم المقاصة في غيرهما كما ذكرنا.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في الأحكام المزبورة بين شراء من اعترف بحريته وبين من اعترف بعتقه ولم يكن طريق شرعي إلى إثبات ذلك على من في يده ، وكذا في غير ذلك.

لكن في المسالك « ولو كان إقراره بأنك غصبت العبد من فلان ثم اشتراه منه ففي صحة العقد وجهان : أحدهما الصحة ، كما لو أقر بحريته ثم اشتراه وتظهر الفائدة في لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البائع ، ووجوب دفعه على المشتري إلى المالك ، والثاني المنع ، لأن التصحيح ثم للافتداء والإنقاذ من الرق ، ولا يتجه مثله في تخليص ملك الغير ».

وفيه أن الاستنقاذ والافتداء للرق ليس منصوصا بخصوصه كي يقتصر عليه ، بل هو من عمومات الإحسان ونحوه مما هو مشترك بين الجميع ، بل لا ينبغي التأمل في الصحة لو فرض أن دعواه الغصب منه ، كما هو واضح. هذا وفي الدروس أشكل أيضا أصل نفوذ الإقرار بالحرية على وجه يحكم بها بمجرد شرائه ، فان في ذلك ضررا على العبد. وربما كان عاجزا عن التكسب ، فلا ينفذ إقراره في حقه إلا أن يجعل إقراره بمثابة عتقه مباشرة أو يصدقه العبد على الحرية ، وفيه معلومية عدم توقف الحرية إخبارا وإنشاء على اختيار العبد ، ولذا يصح عتق العاجز وينفذ إقرار مالكه بعتقه.