ويحيى بن سعيد ، بل مال إليه غير واحد من المتأخرين ، لنحو ما سمعته في الأولى من منافاة الأخير للأول الذي مقتضاه ثبوت المال في ذمته على وجه يستحق أداؤه عليه.

خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف فيقبل ، بل مال إليه في المسالك ، بل في نهاية المرام أنه الأصح ، وفي الكفاية أنه الأقرب ، لأن الكلام جملة واحدة ، ولإمكان صدقه فيما أخبر به وأراد التخلص بالإقرار به ، فلو لم يقبل والزم بخلاف ما أقر به لانسد باب الإقرار بالواقع حيث يراد ، وهو مناف للحكمة ، والمنافاة ممنوعة ، وإنما هو وصف زائد على الإقرار المطلق ، والواقع هو الإقرار المقيد لا المطلق ، كما لو قيد الألف بقيد آخر غير ذلك.

وفيه أن كون الكلام جملة واحدة لا يقتضي قبول ما يقتضي إبطال الإقرار منها ، وإلا لقبل قوله : « له علي عشرة دراهم قضيتها » وإمكان صدقه لا محصل له ، فلا يكفي في رفع اليد عما يقتضيه الإقرار الأول وكذا ما ذكره أخيرا.

المسألة ( الثالثة )

( لو قال : ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد ، ولم يثبت الخيار ) بلا خلاف أجده فيه قبل الأردبيلي وتلميذه والخراساني ، بل عن موضع من التذكرة ما يشعر بالإجماع عليه ، ضرورة ظهوره في العرف في كونه إقرارا ودعوى.

بل ينبغي القطع بعدم القبول إذا كان المراد منه إفساد ما وقع منه من الضمان والكفالة بذلك بناء على بطلان الشرط المزبور فيهما ، ولكونه مجهولا باعتبار عدم ذكر الأجل ، ضرورة كونه من مدعي الفساد حينئذ الذي لا ريب في عدم قبوله من دون بينة خصوصا بعد معلومية توقف ثبوت الخيار على اشتراطه ، والأصل عدمه كغيره من الشرائط ، فما وقع من المقدس الأردبيلي ـ من القبول في الفرض ،