عليهما في موضع المنع ، والمستند من غير الإجماع لا يخلو من قصور وإن كانت رواية الحضرمي قرينة الأمر » إذ قد عرفت ما يظهر منه قوة ما في الدروس ، خصوصا بعد استدلال الامام عليه‌السلام على ذلك بالمواطن ، نعم ينبغي الاقتصار على حال اشتباه أقل المصداق فيه عرفا ، وإلا فلو فرض وضوح مصداق آخر له أقل أو أكثر وقد قصده الناذر فالمتجه الوقوف على ما قصده.

ثم إنه في محكي الهداية والفقيه (١) أطلق الثمانين ، كما في المروي في معاني الأخبار مرسلا عن ابن أبي عمير (٢) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال « في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال : الكثير ثمانون فما زاد ، لقول الله تبارك وتعالى ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٣) وكانت ثمانين موطنا » ومرسل علي بن إبراهيم (٤) « إن المتوكل سم فنذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فأرسل إلى الهادي عليه‌السلام يسأله عن حد المال الكثير ، فقال له : الكثير ثمانون » وفي مرسله الآخر (٥) « إن المتوكل نذر التصدق بدنانير كثيرة ، فأرسل إليه ، فقال : الكثير ثمانون ».

وعن المقنع ثمانون دينارا ، وعن ابن إدريس ردها إلى ما يتعامل به دراهم كانت أو دنانير ، وفي المسالك « هو شاذ » لكن الإنصاف أنه لا يخلو من وجه ، بل في كشف اللثام « هو قوي ويمكن تنزيل الأخبار وكلامي الصدوق عليه ـ ثم قال ـ وإن تعومل بهما لم يلزم إلا الدراهم ، للأصل ».

وعن الشيخين وسلار والقاضي وابن سعيد إطلاق ثمانين درهما ، لما سمعته من النصوص المشتملة على ذلك.

_________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ٣.

(٣) سورة التوبة : ٩ ـ الآية ٢٥.

(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب النذر والعهد الحديث ١.

(٥) تفسير البرهان ج ٢ ص ١١١.