نعتا للمضاف إليه ، وهو سائغ أيضا مع ظهور قصده ، بل لعل التأمل يقضى كونها مناقشة لفظية.

ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم ، بل يلزم بذلك مع تعذر التفسير ، لما عرفت من كونه كذلك في صورة عدم الوقف ، فمع الوقف المحتمل للرفع والجر ينبغي الأخذ بالمتيقن ، وهو جزء الدرهم ، ولا يحتمل النصب بناء على وجوب الألف فيه وفي الوقف ، نعم لو قلنا بوجوب الدرهم في صورتي الرفع والجر اتجه حينئذ إلزامه به في الوقف المحتمل لهما إذا أعرب ، ولذا حمله غير واحد عليه ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر وإن كان فيه ما فيه.

( و ) كيف كان فقد ظهر لك الحال مما ذكرناه فيما ( لو قال : ) له علي ( كذا وكذا ) فان الظاهر منه إرادة التأكيد الموافق لأصالة البراءة ، كما لو قال : شي‌ء شي‌ء ، وحينئذ ( فإن اقتصر ) عليه ( فإليه التفسير ) بما يتحقق به مسماه ( وإن اتبعه بالدرهم نصبا ) على التمييز أو القطع ( أو رفعا ) على البدلية ( لزمه درهم ) واحد وإن خفضه ففيه الكلام السابق من الالتزام بالدرهم أو جزء جزئه الذي مرجعه إلى الجزء أيضا.

( وقيل ) والقائل من عرفت ( إن نصب لزمه أحد عشر ) درهما بناء على الموازنة المزبورة ، فإنه أقل عدد مركب من دون عطف ، ومع الجر والوقف يلزمه مع تعذر التفسير ما يلزمه مع الجر بلا تكرار ، ضرورة احتماله على المختار إضافة جزء إلى جزء ثم أضاف الآخر ، فيكون نحو نصف تسع درهم ، وحينئذ لا فرق بين تكرار « كذا » المحمول على التأكيد وعدمه.

أما على كلام الشيخ فيأتي التزامه بثلاث مائة درهم ، لأنه أقل عدد أضيف إلى آخر وميز بمفرد مجرور ، إذ فوقه أربع مائة إلى تسع مائة ، ثم مائة مائة ثم مائة ألف ، ثم ألف ألف ، فيحمل على المتيقن ، واحتمال تركيب أحد عشر وشبهه مما لا يأتي ، لأن مميزه لا يأتي مجرورا ، والمائتان وإن كانت أقل وفي قوة تكرار المائة إلا أنه مثنى والفرض الإفراد ، وهذا وإن لم يصرح به الشيخ