بديلا لعين الضدّ ، فلا يقتضي أن يكون في رتبته ، بل كما لا يأبى من أن يكون في رتبة ضدّه ، كذلك لا يأبى عن أن يكون متقدّما عليه ، أو متأخّرا عنه طبعا.

والشاهد على ما ذكرنا ـ من أنّ نقيض ما لا تقدّم له على شيء لا يأبى عن أن يكون متقدّما عليه بالطبع ـ هو أن الشرط وجوده متقدّم بالطبع على مشروطه قضاء لحقّ الشرطية ، وعدمه لا تقدّم له بالطبع على مشروطه ؛ لأنّ التقدّم بالطبع لشيء على شيء بملاك يختصّ بوجوده أو عدمه ، لا أن ذلك جزاف.

بخلاف التقدم الزماني والمعية الزمانية ، فان نقيض المتقدم زمانا إذا فرض قيامه مقامه لا محالة يكون متقدّما بالزمان ، ولذا قيل (١) ـ وأشرنا إليه سابقا (٢) ـ : إنّ ما مع العلة ليس له تقدّم على المعلول ؛ إذ التقدّم بالعلّية شأن العلّة دون

__________________

فعلى الأوّل لا يرد عليه إلاّ إبطال المقدمة الثانية ، وهو أنّ العدم البديل لا يقتضي أن يكون في رتبة الوجود ؛ إذ المسلّم من الوحدات المعتبرة في التناقض هي الوحدات الثمانية ، وهذه ليست منها ، ووحدة الحمل التي أضافها إليها بعض أكابر الفن (أ) أجنبية عما نحن فيه.

وعلى الثاني يرد عليه ـ زيادة على ما سبق ـ من (ب) أنّ مجرّد عدم التقدّم والتأخّر لا يقتضي المعية في المرتبة ؛ إذ كما أنّ التقدّم والتأخّر لا يكون إلاّ بملاك يقتضيه (ج) ، كذلك المعية لا تكون إلاّ بملاك يقتضيها ، وتقدّم وجود الشرط على وجود مشروطه ـ دون عدمه البديل على وجود المشروط ـ مما يشهد للأوّل ، ومعية وجود أحد المعلولين الصادرين عن علّة واحدة مع الأخر ـ دون عدمه مع وجود الآخر ـ مما يشهد للثاني. [ منه قدس سرّه ].

(١) كما في الأسفار ٢ : ١٣٨ / الفصل الثالث من المرحلة السادسة في أنّ ما مع العلة هل يكون متقدما على المعلول؟

(٢) وذلك في التعليقة : ٤٨.

__________________

(أ) وهو صدر المتألّهين في أسفاره ٢ : ١٠٩ / المرحلة الخامسة / الفصل السادس في التقابل.

(ب) في المطبوع زيادة ( من ) هنا محذوفة من الأصل.

(ج) في المطبوع : لا يكونان ...