المسلم.

ووجه انحصار سبب الأهمية في هذا القسم في ذلك أن المفروض كون الواجبين مندرجين في عنوان واحد ، وكون وجوب كل منهما من جهة دخوله في ذلك العنوان ، حيث أن الدليل قد دل على وجوب ذلك العنوان أولا وبالذات ، وهما في الدخول فيه على حد سواء.

وبعبارة أخرى وجوب كل منهما من جهة تحقق ذلك العنوان في ضمنه ، وهو متحقق في ضمن كل منهما على نحو تحققه في ضمن الآخر ، فيكون المقتضي للوجوب في كل منهما مساويا له في الآخر ، ولا يعقل كونه في أحدهما أقوى وآكد منه في الآخر من الحيثية المذكورة ، بل يتوقف ذلك على اتحاده في أحدهما مع عنوان آخر واجب.

لا يقال : قد يكون الطبيعة مشككة بواسطة شدة تحققها في ضمن بعض أفرادها ، فيكون وجوب ذلك الفرد آكد من غيره.

لأنا نقول : إذا كانت مشككة ، فإما أن يكون الطلب الوجوبيّ في الخطاب الشرعي متعلقا بنفسها من حيث هي ، مع قطع النّظر عن شدة تحققها في الخارج ، وإما أن يكون متعلقا لشدة تحققها فيه ، فيكون موضوعه مرتبة من وجود تلك الطبيعة ، وهي وجودها في الخارج على نحو الشدة ، دون نفسها من حيث هي.

وعلى الأول لا محيص عما ذكرنا من توقف تأكده في بعض الأفراد على اتحاده مع عنوان آخر واجب ، إذ المفروض كون المناط هو نفس الطبيعة لا شدة وجودها ، ونفس الطبيعة موجودة في كل من الأفراد ، فيكون كل منها من حيث وجود المقتضي للطلب فيه مساويا لغيره من الأفراد ، لو لا اتحاده مع عنوان واجب آخر.

وعلى الثاني يخرج عن محلّ الفرض ، إذ الكلام في الواجبين المتزاحمين ،