وإنها لجنب .
توضيح وتنقيح : قال الفيروزآبادى : الدفء
بالكسر وقد يحرك نقيض
حدة البرد ، وظاهره طهارة عرق الجنب ، ولا خلاف في طهارة عرق الجنب من
الحلال وإنما الخلاف في الجنب من الحرام.
قال علي بن بابويه في رسالته : إن عرقت
في ثوبك وأنت جنب ، وكانت
الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه
ونحوه ذكره ولده في الفقيه ، وابن الجنيد في المختصر ، على ما نقل عنه ، والشيخ في الخلاف. وقال في النهاية : لابأس بعرق الحايض والجنب في الثوب
واجتنابه أفضل ، إلا أن تكون الجنابة من حرام ، فانه يجب غسل الثوب إذا
عرق فيه.
وذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى
الطهارة مطلقا ، والشيخ في
التهذيب جمع بين الاخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا كان من حرام ، ولم يذكر
له شاهدا فلذا بالغ في الطعن عليه من تأخر عنه ، وقد ظهر مما أسلفنا من
الاخبار عذرالشيخ في ذلك ، ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال ، والاحتياط
في مثله مما لا يترك.
وقال في المنتهى : لا فرق يعني في الحكم
بنجاسة العرق المذكور على القول
بها بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة ، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا أو
لواط أو وطي بهيمة أو وطي ميتة ، وإن كانت زوجة ، وسواء كان مع الجماع
إنزال أم لا والاستمناء باليد كالزنا.
أما لو وطئ في الحيض أوالصوم فالاقرب
طهارة العرق فيه ، وفي المظاهرة
إشكال ، قال : ولو وطئ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ، ففي نجاسة
عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه.
أقول
: ما قر به في الوطي في الحيض والصوم لا
يخلو من نظر لشمول الاخبار لهما.
____________________
