ايضاح : ماذكره من غسل القيح الغليظ ، لعله
محمول على الاستحباب ، بل
ما فيه خلط من الدم أيضا كما عرفت ، وحكى المحقق عن الشيخ أنه حكم بطهارة
الصديد والقيح ، ثم قال : وعندي في الصديد تردد أشبهه النجاسة ، لانه ماء
الجرح يخالطه يسير دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا ، وخلافنا مع الشيخ يؤل
إلى العبارة لانه يوافق على هذا التفصيل.
ثم قال : أما القيح فان مازجه دم ، نجس
بالممازج ، وإن خلا من الدم
كان طاهرا ، لا يقال : هو مستحيل عن الدم ، لانا نقول : لا نسلم أن كل مستحيل
عن الدم لا يكون طاهرا كاللحم واللبن ، انتهى. وأما تقدير المعفو من الدم
بالدينار فهو موافق لما حكيناه سابقا عن ابن أبي عقيل والدرهم والدينار
متقاربان سعة.
٨
ـ كتاب المسائل : بالاسناد ، عن علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم ووقع فيها وقية دم ، هل
يصلح أكله؟ قال : إذا طبخ فكل فلا بأس .
بيان
: ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا وقع
قليل من دم كالا وقية فما
دون في القدر وهي تغلى على النار حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ونحوه قال
المفيد إلا أنه لم يقيد الدم بالقليل ، واستند إلى صحيحة سعيد الاعرج عن
الصادق عليهالسلام
قال : سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم
أيؤكل؟ قال : نعم ، قال : النار تأكل الدم
، ومثله روى زكريا بن آدم
عن الرضا عليهالسلام
.
وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء
المرق على نجاسته ، وفي المختلف
حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، واورد عليه أن العليل بأن
____________________
