الصحابة ، وأنّ قناعة عمر بالحديث أو الآية هي المقياس الوحيد لصحّة الحديث أو لمفهوم الآية ، وإن تعارض مع أقوال وأفعال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولذلك نجد أن كثيراً من أفعال الناس اليوم تتناقض مع القرآن والسنّة سواء في الحليّة والحرمة; لأنّ اجتهاد عمر في مقابل النصوص أصبح مذهباً مُتبعاً ، ولمَّا رأى بعض المتزلّفين ومن لهم دراية بأنّ الأحاديث التي مُنعتْ في عهد الخلفاء ، قد دُوّنتْ فيما بعد وسجّلها الرواة والحفاظ ، وهي تتعارض مع مذهب عمر بن الخطّاب ، اختلقوا روايات أُخرى من عندهم ونسبوهَا إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليُؤيّدوا بها مذهب أبي حفص ، كمسألة زواج المتعة ، وصلاة التراويح وغيرها.

فجاءت الروايات متناقضة ، وبقيت حتّى اليوم محلّ خلاف بين المسلمين ، وستبقى ما دام هناك من يدافع عن عمر لأنّه عمر ، ولا يريد البحث من أجل الحقّ ، وأن يقول لعمر : أخطأت يا عمر فإنّ الصّلاة لا تسقط بفقدان الماء ، وأنّ هناك آية التيمّم مذكورة في كتاب الله ، وهناك حديث التيمّم مذكور في كلّ كتب السنّة ، فجهلك بهما لا يسمحُ لك باعتلاء منصة الخلافة ولا قيادة أُمّة ، وعلمك بهما يكفّرك إذا عارضت أحكامهما ، فما كان لك إن كنت مؤمناً إذا قضى الله ورسُولُه أمراً أن يكون لك الخيرة ، فتحكم بما تشاء وتردّ ما تشاء ، وأنت أعلم منّي بأنّ من يعصي الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيناً.

( ب ) قال الله تعالى : ( إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ