__________________

لأنّنا نقول : أولا : ذكر العام وإرادة الخاص يكون قبيحاً فيما إذا لم تكن هناك قرائن متصلة أو منفصلة تعيّن المراد.

وهذه القرائن بحمد الله موجودة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، أما القرائن المتصلة فيدلّ على وجودها النظر في متن الحديث وما وقع والغوغاء بعد تكلّم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحيث لم يسمع الراوي تمام الحديث ، ولذا اضطرّ بالسؤال عن أبيه أو عمّه أو غيرهما ـ كما ورد في الأحاديث ـ فقد جاء في مسند أحمد ٥ : ٩٣ « ثمّ تكلم بكلمة لم أفهمها وضجّ الناس » وفي لفظ الطبراني ٢ : ١٩٦ « ثمّ لغط الناس وتكلّموا فلم أفهم قوله بعد كلّهم » وفي المعجم أيضاً ٢ : ٢٤٩ « ثمّ تكلّم بشيء لم أسمعه فزعم القوم أنّه قال : كلّهم من قريش » فهذه النصوص وغيرها ممّا تدلّ على وجود قرائن في الكلام حاول البعض إخفائها كما فعلوا فيما بعد عند مرضه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من لغطهم واختلافهم.

وفي لفظ كفاية الأثر للخزاز القمي ص١٠٦ هكذا جاء : « الأئمة بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش ، تسعة من صلب الحسين والمهدي منهم » وهذا هو المعوّل عندنا.

وأمّا القرائن المنفصلة فهي كثيرة ، منها حديث الثقلين ، ومنها ما ورد عن عليّ عليه‌السلام كما في النهج الخطبة ١٤٢ حيث قال : « إنّ الأئمة من قريش في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم ».

أمّا ثانياً : لو فرضنا أنّ القرائن اللفظية انعدمت لكنّ العقل هو الحاكم هنا ، وهو الذي يخصّص هذا العموم. قال الآمدي في الإحكام ٢ : ٣٣٩ : « مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي ... ودليل ذلك قوله تعالى : ( اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيء ) متناول بعموم لفظه لغة كلّ شيء مع أنّ ذاته وصفاته أشياء حقيقة وليس خالقاً لها ... وكذلك قوله : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... ) فإنّ الصبي والمجنون من الناس حقيقة ، وهما غير مرادين من العموم ، بدلالة نظر العقل على امتناع تكليف من لا يفهم ». فما نحن فيه من هذا القبيل ، أي نتصرّف