حياته ، وهو الذي استشهده عليّ يوم الرحبة بحديث الغدير ، فكتم الشهادة ودعا عليه الإمام عليه‌السلام فلم يقم من مجلسه إلاّ أبرص ، فكيف لا يصبح أنساً من المناوئين لعلي عليه‌السلام وهو يبغضه ويتقرَّب إلى أعدائه بالبراءة منه.

لكلّ ذلك جاءت روايته في خصوص البسملة تفوح بالولاء لمعاوية بن أبي سفيان إذ يقول : « صلّيت خلف النبيّ وأبي بكر وعمر وعثمان » ويعني بذلك أنّه ما كان يقبل بالصلاة وراء عليّ ، وهو بالضبط ما كان يريده معاوية وأتباعه من رفع ذكر الخلفاء الثلاثة ، وطمس ذكر علي عليه‌السلام وعدم التحدّث باسمه.

وبما أنّه ثبت من طريق أئمة العترة الطاهرة وشيعتهم بأنّ علياً عليه‌السلام كان يجهر بالبسملة في الفاتحة والسورة التي بعدها ، كما ثبت أيضاً من طريق « أهل السنّة والجماعة » بأنّه كان يبالغ في الجهر بالبسملة حتى في الصلاة السرية ، فثبت بذلك أنّها هي السنّة النبويّة الصحيحة ، فمن تركها فقد ترك الواجب وأبطل صلاته ؛ لأنّ مخالفة السنّة هو الضلال ، فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.

ولنا بعد هذا عدّة مآخذ على روايات الصحابة التي تخالف سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعدّة أمثلة ذكرنا البعض منها في أبحاث سابقة ، وسنذكر البعض الآخر في أبحاث لاحقة ، والمهم في كلّ ذلك أن نعرف بأنّ « أهل السنّة والجماعة » يقتدون بأقوال وأفعال الصحابة :

أوّلا : لإيمانهم بأنّ أقوالهم وأفعالهم هي سنّة ملزمة.

ثانياً : لاشتباههم في أنّ ما قاله الصحابة وما فعلوه لا يخالف السنّة