وطريقه : أن يحرز فيه كلا مقدّمتي الدليل أو إحداهما ، صغرى كانت إن اخذت كبراه محرزة من الخارج ، أو كبرى إن اخذت صغراه محرزة من الخارج ، فكلّ نتيجة إذا كانت كلّ من مقدّمتيها بيّنة بنفسها كالقضايا الّتي قياساتها معها لم يعقل أخذها مسألة لعلم ، كما أنّها لو كانت كلّ من مقدّمتيها متبيّنة في علم اخر لم يعقل أخذها مسألة لعلم اخر غير العلم المذكور ، بل لو فرض أنّ إحدى مقدّمتيها متبيّنة في علم والمقدّمة الاخرى متبيّنة في علم اخر لم يعقل كونها مسألة لعلم ثالث خارج عن العالمين ، بل هي إمّا من مسائل هذا العلم أو ذاك العلم أو كليهما ، ومتى اخذت مسألة لأحدهما كانت المقدّمة المحرزة في العلم الاخر مأخوذة هنا من باب الأخذ بالمسلّمات ، وكذا لو فرض أنّ إحدى مقدّمتي النتيجة بيّنة بنفسها والاخرى متبيّنة في علم لم يعقل كون النتيجة مسألة لعلم اخر غير ذلك العلم ، فالواجب في مسألة العلم المعدودة من نتائج استدلالاته ، حصول البحث عنها بإحراز ما يكون صغرى وكبرى معا ، أو صغرى واحدها ، أو كبرى كذلك ، ولازمه كون الأخذ بالمقدّمة الاخرى حاصلا من الخارج من باب أخذ المسلّمات من المقدّمات البيّنة بأنفسها أو المتبيّنة في علوم اخر.

وكثير من العلوم المدوّنة المتداولة ما كان كيفيّة البحث فيها إحراز الصغريات ، تنضمّ إليها كبرى أو كبريات مسلّمة مأخوذة من الخارج ، كالعلوم العربيّة في غالب مسائلها ، فإنّ كبرى الاستدلالات المأخوذة فيها مقدّمة كلّية بيّنة أو متبيّنة في الخارج ، وهي أنّه كلّما ثبت جوازه عند أهل اللسان أو استقرّ بناؤهم عليه في الألفاظ الجارية على ذلك اللسان ـ ممّا يتعلّق بالمادّة فقط ، أو الهيئة الإفراديّة أو التركيبيّة واحدها ، أو المجموع المركّب من المادّة والهيئة ـ فهو ممّا ثبت جوازه أو لزومه من رئسيهم وواضع ألفاظهم ، فالصرفي في قلب حرف العلّة « ألفا » عند تحرّكها وانفتاح ما قبلها على نحو اللزوم مثلا ، لا يطالب منه إلاّ ما يكون صغرى لتلك الكلّية ، وهي كون ذلك القلب ممّا استقرّ عليه بناء أهل اللسان المعلوم بالتتبّع واستقراء موارد استعمالاتهم ، ولذا ترى لا يستدلّ على مطلبه إلاّ بموارد من