من الأدلّة الخاصّة والعامّة ، كما أنّ لك ان تختار الاحتمال الثاني ، مع منع الملازمة المدّعاة تارة ، ومنع بطلان اللازم اخرى.

وتوضيحه : أنّ ما فرض من ورود الأخبار الظاهرة الواضحة الدلالة في كلّ حكم ، إن اريد به ما بلغ في الظهور والوضوح إلى حيث لم يكن الحاجة في استفادة المطلب منها ماسّة إلى إعمال النظر ولا مراعاة طرق الاستدلال ، فهو مع أنّه في غاية البعد بل لا يكاد يتحقّق في العادات ، غير قادح في سلامة الحدّ بخروج من يستفيد الحكم بهذا الطريق عن الحدّ ، بملاحظة قيد « عن أدلّتها » الظاهر في كون العبرة في الفقيه بقوّة يستتبع إدراك الأحكام بطريق النظر والاستدلال ، مع توجّه المنع من شمول العلم بمعنى الملكة لمثل هذه القوّة وصاحبها.

وإن اريد به ما لم يبلغ تلك المرتبة من الظهور والوضوح ، على معنى توقّف استفادة المطلب عن الأخبار المفروضة على إعمال النظر ومراعاة طرق الاستدلال ، فدعوى انتقاض الطرد بما يلزم من تكثّر اولي الملكات غفلة عن معنى الملكة ، الّتي قدّمنا شرحها وكونها مرادة في المقام وهي القوّة الراسخة الناشئة عن الممارسة في الفنّ ، والاطّلاع الإجمالي على مسائله ، والاشتمال على المبادئ المتوقّف حصولها على الخبرة بفنون كثيرة عمدتها العلوم العربيّة وعلم اصول الفقه ، والتمكّن من إعمالها حين مراجعة الأدلّة.

ولا ريب أنّ الكثير من الأفهام وقاطبة العوام فاقدون لتلك القوّة ، ومعه كيف يقال باندراجهم في الحدّ الّذي يراد من جنسه الملكة الموصوفة ، ومع هذا فلو فرض اولوا الملكات المتكثّرة من بلغ قوّتهم المرتبة المذكورة فلا مانع من تكثّرهم ، بل ولا مانع من حصول تلك الملكة لأهل العالم بأجمعهم ، لكونهم حينئذ من أفراد المحدود ، فالواجب اندراجهم في الحدّ لا خروجهم عنه.

والحاصل : إنّ المراد بالقوّة في تفسير الملكة هي القوّة القريبة من الفعل ، الغير الحاصلة لغير العالم الممارس في الفنّ ، فلا وجه للنقض بتكثّر اولي الملكات ، لأنّه لو اريد باللازم ما يلزم بالنسبة إلى العالم الممارس في الفنّ فبطلان اللازم ممنوع ،