ثمّ إنّ تربيع أقسام النوع الرابع وهو اللفظ المتّحد لمعنى متعدّد هو المعروف بينهم ، وقد يجعل أقسامه ثلاثة بإدراج المرتجل في المشترك ، وكأنّه لزعم اشتراكهما في عدم ملاحظة المناسبة ، وإن افترقا في ابتناء الارتجال على هجر المعنى الأصلي كما قيل دون مطلق المشترك ، وقد يدرج المنقول أيضا في المشترك ، كما يستفاد ذلك من الحاجبي ، حيث قال : « الثالث إن كان حقيقة لمتعدّد فمشترك وإلاّ فحقيقة ومجاز ».

وربّما يعترض على التقسيم بعدم كونه حاصرا لجميع أنواع اللفظ ، لقصوره عن الشمول لمثل « هذا » وغيره على رأي المتأخّرين.

وهذا ما تعرّض له بعض المحقّقين بقوله : لا يخفى أنّه لمّا كان المعتبر في المشترك تعدّد الوضع لا مجرّد تعدّد الموضوع له ، فيخرج منه مثل لفظ « هذا » ممّا وضع بالوضع العامّ الواحد لمعان خاصّة متعدّدة ـ كما هو التحقيق فيها ـ وفي أمثالها ، لكن يخدشه : أنّه على هذا وإن خرج من المشترك لكن لا يدخل في شيء من أقسام المتعدّد المعنى الّتي ذكرت ، مع كونها متعدّد المعنى على هذا المذهب قطعا (١).

وقد يقرّر الاعتراض بأنّ المعنى في المقسم إن اريد به خصوص ما وضع له اللفظ ، بطل إدراج الحقيقة والمجاز في المتعدّد المعنى ، لأنّ المعنى الموضوع له حينئذ واحد ، فيلزم دخولهما في المتّحد اللفظ والمعنى ، وإن اريد به ما يعمّه والمستعمل فيه بطل الحصر بمثل « هذا » ونحوه على رأي المتأخّرين ، لعدم اندراجه في شيء من الأنواع ولا شيء من أقسام النوع الرابع.

أمّا عدم اندراجه في النوع الأوّل فلتكثّر المعنى ، وأمّا عدم اندراجه في النوع الثاني فلاتّحاد اللفظ ، وأمّا عدم اندراجه في النوع الثالث فلتكثير المعنى واتّحاد اللفظ ، وأمّا عدم اندراجه في المشترك والمنقول والمرتجل فلاتّحاد الوضع هنا

__________________

(١) حاشية سلطان العلماء رحمه‌الله على المعالم : ٢٦.