طريقة القدماء ، الذين لم يثبتوا فيما بين الألفاظ ما يكون موضوعا بوضع عامّ لمعنى خاصّ ، فلذا حصروا متكثّرة المعنى في تلك الأقسام ، ولم يأخذوا فيها ما يكون من قبيل الألفاظ المذكورة.

وأمّا المتأخّرون فهم وإن أثبتوا ذلك ، إلاّ أنّهم لم يغيّروا ما ذكره القدماء في تقسيم الألفاظ محافظة على ما استقرّ عليه كلام القوم في مبادئ العلم ، وإنّما أشاروا إلى ما هو المختار عندهم في تقرير المطالب.

وهذا الوجه مستفاد من كلام السيّد الجليل العلاّمة الطباطبائي في شرحه للوافية وهذا كما ترى مبنيّ على توهّم اختصاص ورود الإشكال بمقالة المتأخّرين ، بزعم اندراج الألفاظ المذكورة في النوع الأوّل ، لما فيها من اتّحاد المعنى الموضوع له الكلّي ، وقد عرفت ما فيه ، مضافا إلى ما ستعرفه.

ومن الأعلام (١) من يستفاد منه الالتزام بخروجها عن التقسيم لزعم عدم اندراجها في المقسم ، بدعوى : انعقاد تقسيماتهم في المفاهيم المستقلّة فيخرج عنها الحروف ، وكذلك أسماء الإشارة ونظائرها لمشابهتها لها في الوضع ، وهذا البيان وإن كان قد ذكره في تقسيم الكلّي والجزئي ، غير أنّ عموم كلامه يجري في المقام كما لا يخفى ، ويجري هنا ما قدّمناه في تزييفه ثمّة ، مضافا إلى ما سيظهر.

ومن الفضلاء (٢) من تفصّى عن الإشكال بإدراجها في أقسام متكثّر المعنى بزيادة قسم اخر على أقسامه المتقدّمة ، فإنّه بعد ما أخذ بتقسيم النوع الرابع ، جعل ما وضع لكلّ من المعاني على قسمين :

أحدهما : ما تعدّد فيه الوضع على حسب تعدّد المعنى فهو المشترك إن كانت الأوضاع ابتدائيّة بأن لم يلاحظ في بعضها مناسبة لاخر ، وإلاّ فإن لوحظ في الثاني مناسبته للأوّل فهو منقول تعييني أو تعيّني وإلاّ فمرتجل.

__________________

(١) قوانين الاصول ١٠ : ١.

(٢) الفصول : ٩.