ومنها : التعلّق بإطلاق المتعلّق بالكسر على مفتوحه ، كتسمية المخلوق خلقا أو بالعكس ، كتسمية التصديق حكما.

ومنها : المجاورة كما في قوله تعالى : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ )(١) بإرادة « الأهل » ومنه إطلاق الرواية الموضوعة للبعير على القربة ، وإطلاق « النهر » على الماء وعكسه ، وقد يجعل ذلك من باب إطلاق الظرف على مظروفه وبالعكس ، وقد يجعل المجاورة بحيث يتناول أكثر الأنواع المذكورة ، كما صنعه العضدي والتفتازاني في إصلاح كلام الحاجبي الحاصر للعلاقة في الأربعة أو الخمسة الّتي منها المجاورة.

وعلّله التفتازاني : بأنّ مجاورة المعنى المستعمل فيه للمعنى الموضوع له ، يجوز أن يكون أحدهما في الاخر جزا منه أو عرضا حالاّ فيه أو مظروفا متمكّنا فيه ، فيشمل ستّة أقسام ، إطلاق الجزء على الكلّ وبالعكس ، الحالّ على المحلّ وبالعكس ، المظروف على الظرف وبالعكس ، ويجوز أن يكون بكونهما في محلّ واحد أو في محلّين متقاربين ، أو في حيّزين متقاربين فيشمل ثلاثة أقسام ، كالحياة للعلم وكلام السلطان لكلام الوزير ، والراوية للمزادة.

قال العضدي : بل يشمل إطلاق اسم السبب على المسبّب وعكسه ، إلى أن قال : ويشمل أيضا إطلاق اسم أحد الضدّين على الاخر ، ثمّ قال : ولو جعلنا الوجود أعمّ من اللفظي أيضا ليندرج فيه المشاكلة ، أعني التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ، مثل قلت : « اطبخوا لي جبّة وقميصا » لم يبعد بل لا يبعد أن يجعل المجاورة والاتّصال شاملا للكلّ ، كما ذهب إليه بعض الاصوليّين من أنّ جميع العلاقات منحصرة في الاتّصال صورة أو معنى. انتهى.

وقد يذكر من أنواع العلاقات ما لو كان المستعمل فيه المجازي مشروطا ، كما في إطلاق « الإيمان » على الصلاة في قوله تعالى : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ

__________________

(١) يوسف : ٨٢.