ومنها : الفرق بين الكلّيات فللماهيّات ، والجزئيّات فللخارجيّة.

ومنها : الفرق بين الجزئيّات الخارجيّة فللشخص الخارجي ، والجزئيّات الذهنيّة فللشخص الذهني ، والكلّيات فللماهيّات من حيث هي ، حكاه بعض أجلّة السادة عن المتأخّرين ، واختاره قائلا : « بأنّه الحقّ الّذي لا محيص عنه ، ثمّ قال ـ في اخر كلامه ـ : ولا يذهب عليك أنّه يمكن رجوع القول بالماهيّة إلى هذا التفصيل ، على أن يكون المراد من الماهيّة ذات الشيء وحقيقته مطلقا ، كلّيّة كانت أو جزئيّة ، فإنّها قد تطلق على هذا المعنى ». انتهى.

وقد يناقش في هذا القول : بأنّه ليس فيما بين الألفاظ الموضوعة ما يكون دالاّ على الجزئيّات الذهنيّة ليلتزم بوضعه للشخص الذهني ، وربّما يقرّر هذه المناقشة : بأنّه ليس فيما بين المعاني ما يكون جزئيّا ذهنيّا ليكون اللفظ الدالّ عليه موضوعا بإزائه.

نعم هاهنا معان لا تحصّل لها إلاّ في الذهن ، كالكلّية والجزئيّة والجنسيّة والنوعيّة والفصليّة وغيرها من المعقولات الثانية غير أنّها كما ترى امور كلّية لا ينبغي التعبير عنها بالجزئيّات الذهنيّة.

وربّما يوجّه بأنّ المعاني الحاصلة في الذهن إذا اشير إليها باسم الإشارة كانت جزئيّات ذهنيّة بالقياس إلى كلّي المشار إليه ، فيكون اللفظ الدالّ عليه موضوعا بإزائها على ما يراه متأخّروا أهل العربيّة ، من كون الموضوع له فيه وفي نظائره خاصّا. وفيه ما لا يخفى ، فإنّ النظر في هذا التفصيل على ما يستفاد من دليله الاتي إلى إناطة جزئيّة الجزئي بوجوده ، على معنى تحصّله في أحد الوعاءين الملازم لتشخّصه بانضمام المشخّصات الخارجة عن حقيقة الفرد ، ومناط جزئيّة الصور الذهنيّة الّتي يقع عليها اسم الإشارة بالتقرير المذكور ليس مجرّد الوجود الذهني ، بل اندراجها تحت كلّي عنوان « المشار إليه » من حيث كونها أخصّ منه ، وإن كانت أعمّ بالقياس إلى ما تحتها ، كما لو كانت ماهيّة جنسيّة أو نوعيّة.

وأيضا فلو كان نظر هذا القائل في قسم الجزئيّات الذهنيّة إلى هذا الفرض ،