على القول بهما ، يتفرّعان على اعتقاد المكلّف ، فلا ينطبق شيء منهما على القول بالوضع للصور الذهنيّة ، لعدم ابتنائه على أخذ الاعتقاد في الوضع ، بل مبناه ـ على ما ظهر بما لا مزيد عليه ـ على جعل مسمّيات الألفاظ صور الأشياء المنطبعة في الأذهان ، من حيث إنّها صورها لا من حيث إنّها يعتقدها المعتقد ، أو يدركها المدرك ، بل لا من حيث ارتساماتها فضلا عن الاعتقاد.

وثالث ما يرد عليه : أنّ تفرّع الإجزاء في نحو المثال والتصويب في الموضوعات على الاعتقاد لو صحّ وسلّم أوفق بالقول بالامور الخارجيّة ، لأنّ الاعتقاد في مثال « إكرام زيد » إنّما يتعلّق بعمرو على أنّه زيد خارجي ، لا على أنّه صورة زيد المنطبعة في الذهن ، كما أنّه في نحو مثال « القبلة » يتعلّق بكل جهة على أنّها قبلة خارجيّة ، لا على أنّها صورتها المرتسمة في الذهن.

ورابع ما يرد عليه : أنّ القائل بالصور الذهنيّة يوافق القائل بالامور الخارجيّة في منع الإجزاء والتصويب في نحو موردي المسألتين ، لأنّهما يتوافقان في الإذعان بتعلّق نحو هذه الأحكام بالامور الخارجيّة ، غير أنّ القائل بالامور الخارجيّة يزعمه باعتبار الوضع ، والقائل بالصور الذهنيّة يزعمه باعتبار القرينة ، فإنّه يجعل نحو الإكرام والاستقبال في الصلاة من باب قرينة المجاز ، كما تقدّم منه نظير ذلك في ردّ احتجاج القائل بالامور الخارجيّة بنحو دخلت الدار ، وأكلت الخبز وشربت الماء إلى اخر الأمثلة.

وخامس ما يرد عليه ، منع استلزام القول بالصور الذهنيّة للإجزاء في الأمر الظاهري العقلي ، والتصويب في الموضوعات ، لأنّ الظاهر أنّه يشترط في الصور الذهنيّة المأخوذة في وضع الألفاظ مطابقتها للامور الخارجيّة وانطباقها عليها ، فالاتي بإكرام عمرو باعتقاد أنّه زيد غير ات بالمأمور به على وجهه على هذا القول أيضا ، كما أنّه لا يستلزم تعدّد الموضوع له بتعدّد الصور ، واختلافه باختلاف الأذهان.