يناسب المقام فراجع (١).

وأغرب أبو علي في رجاله فقال في مقام ردّ كلام أُستاذه أقول : بعد إطباق المشايخ على ضعفه مضافاً إلى ما ورد فيه من الحديث الصحيح لا مجال للتوقّف أصلاً.

وما ذكره عن الكفاية إلى القدح أقرب من المدح لأنّه رحمه‌الله صنّف الكتاب المذكور في إثبات الأئمّة الاثني عشر عليهم‌السلام من طريق المخالفين ، ولذا تراه ينقل فيها عن العامّة ، والزيدية ، والواقفيّة ، ونظائرهم ، على أنّ عدم غلوّه حين رواية تلك الرواية لا يجدي نفعاً أصلاً ، وكذا ما في التوحيد (٢) ، فإنّه بعد سلامة سنده ربّما يدلّ على سلامته وقتاً ما. إلى آخره (٣).

قلت : ما ذكره كذب صريح وافتراء محض ، والظاهر أنّه ما رأى الكفاية في عمره وما اطّلع على غرض مؤلّفه أصلاً ، وأراد إبطال حق بحدس أخطأ فيه ، فإنه رحمه‌الله صنّفه لضعفاء الشيعة ، وجلّ مشايخه من شيوخ الشيعة ، وقد يدخل في بعض الأسانيد بعض المخالفين ككثير من أحاديث كتب الصدوق وغيره.

قال رحمه‌الله في صدر الكتاب : أمّا بعد فإنّ الذي دعاني إلى جمع هذه الأخبار في النصوص على الأئمّة الأبرار عليهم‌السلام انّي وجدت قوماً من ضعفاء الشيعة ومتوسطيهم في العلم ، متحيرين في ذلك ومتعجزين ،

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال : ٣٧٧.

(٢) التوحيد / للصدوق : ٩٩ / ٧.

(٣) منتهى المقال : ٣٣٥.