إليها ، وقد كثرت الكذابة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وانتشر الوضع والافتراء حتى حذر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك ، فقال : (من كذّب عليّ متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار)(١) ، فلابدّ والحال هذه من مراقبة ما ينقل ومحاسبته في ضوء هذه المرجعية وضرب ما خالفها منه عرض الجدار.

وهذا أمر شديد الضرورة تفرضه ـ فضلاً عن كثرة الكذب والوضع في الأحاديث ـ كثرة الأفهام المختلفة الاتجاهات التي تصدت للتعامل مع النص واستجلاء تصورها لملامح العقيدة وأصولها ، وكثر من ثمّ أهل الجدل والتأويل والآراء ، وصار كل أهل رأي يلجون إلى النص محاولين تأويله بما يوافق مذاهبهم ، فصار لزاماً على كل متصدٍّ للتفسير أن يحافظ على هذه المعيارية والحاكمية للنص القرآني ثم السنة الصحيحة الصدور وهو ماينطبق عند الإمامية على مايرد عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأَئمة عليهم‌السلام ، ولهم ـ أعني الإمامية ـ في إثبات حجّيّة سنّة أهل البيت عليهم‌السلام وجعلها كسنّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من هذه الجهة بلا فرق عشرات الأدلّة العقلية والنقلية التي يشاركهم بروايتها سائر المسلمين.

لذلك نجد أن الأَئمة عليهم‌السلام في تأسيسهم لمنهج فهم النص يودون هذا الضابط الرئيس بجعل القرآن الكريم والسنّة الثابتة معيارا وحاكما على المفسر الخوض على وفق موراته لتحديد حقية ما يذهب إليه أو بطلانه. وقال بعضهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : صف لنا ربّك حتّى نزداد في توحيده

__________________

(١) هذا الحديث الشريف من أبرز أمثلة الأحاديث المتواترة لفظاً في جلّ كتب دراية الحديث لدى الشيعة والعامّة.