الكهف كانوا صيارفة» (١) ، بدون الزيادة المذكورة.
وحينئذ ، فلا مانع من حمل الرواية على ظاهرها ، ويكون فيها دلالة على جواز الصرافة المخصوصة ردّا على الحسن حيث اعتقد عدم جواز فعلها كما دلّ عليه قوله (٢) : «كذب الحسن ، خذ سواء وأعط سواء (٣)».
وحينئذ ، فلا ينافي كونها من الحرف المذمومة اتّصاف أهل الكهف بها مع كونهم أشرافا ؛ لأن شرع من تقدّمنا غير شرعنا ؛ فلعلّها فيه لم تكن مكروهة. وإذا كان الأمر كذلك حملنا الصرف على معناه الحقيقي دون غيره ولا حاجة إلى التكلّف) (٤) انتهى كلامه زيد إكرامه.
أقول : أمّا ما نقله عن بعض معاصريه ، فإنه وإن كان جيدا في حدّ ذاته إلا إن سياق الخبر لا ينطبق عليه ؛ لأن الظاهر أن (٥) قوله عليهالسلام : «أما علمت أن أصحاب الكهف» ـ إلى آخره ـ خرج مخرج الدليل والحجّة على ما ذكره عليهالسلام أولا من جواز الصرف على الوجه المذكور [و] على ما ذكره هذا الفاضل يكون كلاما منفصلا خارجا عن سياق الحديث (٦) محتاجا إلى تقدير المقدمة التي ذكرها بقوله : مالك ولقول الحسن البصري ، مع أنه لا دليل في الكلام عليها ، بل ولا إشارة إليها.
وأيضا فيه أن قوله : (يعني) و (لم يعن) وقع في البين ؛ إذ لم يعلم الفاعل لهذين اللفظين (٧) ، وكان المناسب على تقدير كلامه وأنه من كلام الإمام عليهالسلام مفسرا به كون أصحاب الكهف صيارفة أن يقال : (أعني) و (لم أعن).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٦٣ / ١٠٤٠.
(٢) من «ح».
(٣) في «ح» بعدها فإذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى الصلاة.
(٤) مجمع البحرين ٥ : ٧٩ ـ ٨٠ ـ صرف.
(٥) من «ح».
(٦) في «ح» بعدها : أوّلا.
(٧) في «ح» : الفعلين.