وبالجملة ، فإنه بعيد الانطباق على السياق كما لا يخفى على الجهابذة الحذّاق.
وأما ما ذكره الشيخ فخر الدين قدسسره ، ففيه :
أوّلا : أنه (١) وإن أصاب في نسبة الزيادة المذكورة إلى الصدوق إلّا إن استدلاله على ذلك بوجود الرواية في (التهذيب) عارية عن هذه الزيادة لا دلالة فيه ؛ إذ لا مانع من أن يروي الراوي الخبر تارة بزيادة على ما رواه [و] مرة اخرى بدونها ، بل هو كثير في الأخبار كما لا يخفى على من [خاض] (٢) تيار تلك البحار ؛ ولهذا صرّح جملة من الأصحاب بجواز العمل بتلك الزيادة ما لم تكن مغيّرة للمعنى المراد من الخبر. وسيتّضح لك إن شاء الله تعالى أن ما دلّت عليه هذه الزيادة هو المعنى المراد من قوله عليهالسلام : «إن أهل الكهف كانوا صيارفة».
وثانيا : أن (٣) مقتضى كلامه كون أهل الكهف كانوا صيارفة الدراهم ، وأنه لا ينافي شرفهم ؛ إذ لعلّ ذلك لم يكن مذموما في شرعهم كما هو مذموم في شرعنا ، مع أن الأخبار الآتية في المقام إن شاء الله تعالى دالة على أنّهم صيارفة الكلام لا صيارفة الدراهم ترده ، ولكن عذره ظاهر حيث لم يقف عليها.
وثالثا : أنه لا معنى لقول الصدوق رحمهالله بناء على كلامه هذا : (يعني صيارفة الكلام) ـ إلى آخره ـ لأنه إذا فرض كون أهل الكهف كانوا صيارفة الدراهم كما عرفت ، فتفسير الصدوق لكونهم صيارفة بمعنى صيارفة الكلام باطل ، ودعوى بغير دليل ، وليس كذلك كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى. ومحلّ الإشكال في هذا المقام إنما نشأ من هذه العبارة ، وإلّا فلو لم توجد لتم الدست (٤) بما ذكره من الكلام.
__________________
(١) سقط في «ح».
(٢) في النسختين «ح» : غاص.
(٣) في «ح» بعدها : في.
(٤) الدست : صدر المجلس ، وفي الكلام استعارة. تاج العروس ١ : ٥٤٤ ـ دست.