المتقدّمة. وزاد في (المسالك) احتمال أن نفوذه كذلك بغير قيد ، وهو لا ينافي توقّف غيره عليه ، قال : (مع أن ظاهرها غير مراد ؛ لأنه اعتبر نقصان المقرّ به عن الثلث ، وليس ذلك شرطا ، إجماعا) (١) انتهى.

أقول : والوجه فيها هو الأول الذي يحصل به الجمع بينها وبين الصحيحة المشار إليها.

واحتمل بعض مشايخنا ـ عطّر الله مراقدهم ـ أن يكون «دون» ـ في الرواية ـ بمعنى (عند) ، أو أن يكون المراد الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء [بالثاني] مبنيا على الغالب ؛ لأن الغالب إمّا زيادته على الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث بغير زيادة ولا نقص نادر (٢). انتهى.

أقول : والحمل الثاني جيّد ؛ فقد وقع التعبير بمثل هذه العبارة في جملة من موارد الأحكام ، وعليه حمل قوله سبحانه (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) (٣) ، أي اثنتين فما فوق.

وقد اتّضح ممّا ذكرنا أن الأصحّ من هذه الأقوال هو القول الثاني ، وعليه المعتمد ، وبه الفتوى.

وفي المسألة أقوال اخر لا أعرف عليها دليلا : منها الفرق بين المضي من الأصل والثلث بمجرّد التهمة وانتفائها (٤).

ومنها جعل مناط الفرق المذكور العدالة (٥).

ومنها تعميم الحكم للأجنبي بكونه من الأصل ، وتقييد ذلك في الوارث بعدم التهمة (٦).

__________________

(١) مسالك الأفهام ١١ : ٩٦.

(٢) ملاذ الأخيار ١٥ : ٩.

(٣) النساء : ١١.

(٤) كفاية الأحكام : ١٥١.

(٥) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٤٨.

(٦) كفاية الأحكام : ١٥١.