وفي «القواعد» حكم بأنّ العلس حنطة على ما اختاره ، وأمّا السلت فقال : يضمّ إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة ، لاتّفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام (١) انتهى.

وبالجملة ؛ ثبوت كونهما حنطة وشعيرا حقيقة في زمان صدور الأخبار محلّ تأمّل ، بل الظاهر عدمه في السلت ، والأصل براءة الذمّة ، والاحتياط واضح.

والقول بالوجوب في كلّ ما يكال أو يوزن عدا الخضر بشرط بلوغ النصاب ليونس بن عبد الرحمن ، ولابن الجنيد (٢).

وقيل : وهو الظاهر من الكليني أيضا (٣) ، لما ورد في بعض الأخبار ، كصحيحة زرارة (٤) ، وكصحيحة محمّد بن مسلم (٥) ، وقويّة أبي مريم (٦) السابقة آنفا ، وغيرها من الأخبار (٧).

وحملت على الاستحباب جمعا بينها وبين الأخبار الصريحة في نفي وجوب الزكاة فيها ، وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عفى عمّا سوى التسعة المعروفة (٨) ، بل هي متواترة ، بل في بعضها ـ بعد ما قال عليه‌السلام ذلك ـ قال الراوي : بل في الارز زكاة؟ فلمّا سمع المعصوم عليه‌السلام زبره ، وقال : «أقول أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عفى عمّا سوى ذلك ،

__________________

(١) قواعد الأحكام : ١ / ٥٥.

(٢) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ٤٣٠.

(٣) لاحظ! الوافي : ١٠ / ٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٦٤ الحديث ١١٥٣٠.

(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٦٢ الحديث ١١٥٢٤.

(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٦٢ الحديث ١١٥٢٣.

(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٦١ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الحديث الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.