قوله : (إنّما تجب زكاة المال). إلى آخره.

تحقيق المقام امور.

الأوّل : لا شكّ في اشتراط الملكيّة وهو بديهي ، ويشترط تمام الملكيّة أيضا ، كما سيظهر لك في مبحث التمكّن من التصرّف.

الثاني : لا خلاف في اشتراط الكمال في وجوبها في النقدين ، فلا يجب على الصبي والمجنون.

نقل الإجماع على ذلك جماعة ، منهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم (١).

ويدلّ عليه جميع ما دلّ على عدم كونهما مكلّفين ، كما مرّ في كتاب الصلاة (٢).

منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق» (٣).

ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن مال اليتيم؟ فقال : «ليس فيه زكاة» (٤).

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام مثله (٥).

وصحيحة زرارة [ومحمّد بن مسلم] عن الباقر والصادق عليهما‌السلام أنّهما قالا : «مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شي‌ء» (٦).

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٤٨٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٢٩٨ ، البيان : ٢٧٦ ، الروضة البهيّة : ٢ / ١١ و ١٢ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٥ ، ذخيرة المعاد : ٤٢٠.

(٢) راجع! الصفحة : ٨٦ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

(٣) عوالي اللآلي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٣.

(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٦ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٨١.

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٦ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٨٢.

(٦) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٩ الحديث ٧٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٦.