وما ذكر لا تشابه فيه أصلا ، والدلالة في غاية الوضوح ، ولو كان فيها تشابه في غير ما ذكر فيما تقدّم عليه أو تأخّر عنه ، لم يكن فيه ضررا أصلا بالنسبة إلى ما ذكر ، لعدم توقّفه عليه بلا شبهة.

فلو كان مع هذا موجبا للتأمّل في الاحتجاج بما ذكرنا ، لزم أن لا يكون القرآن حجّة ، لأنّ فيه محكم ومتشابه بنصّه ، والوجدان والإجماع والأخبار ، مع أنّه حجّة عنده قطعا.

وبالجملة ؛ لا وجه لتأمّله من الجهة التي ذكرها ، ولا يوجد وجه آخر له أصلا ، بل عرفت المؤيّدات والمعاضدت لحجيّتها.

مع أنّ مثلها من الحسنة ربّما يحتجّ به ويستند إليه ، مع خلوّه عن جميع المؤيّدات ، وممّا يعضد ويؤيّد الخلافات المتفرّعات عليها عند الأصحاب ، كما ستعرف.

قوله : (ثمّ في احتسابه).

أقول : نسب إلى فخر المحققين احتسابه من الثاني (١) ، وإلى الشهيدين احتسابه من الأوّل (٢) ، وإلى «التذكرة» أنّه استشكله (٣).

حجّة الأوّل الخبر المذكور ، ووجه الاستدلال به أنّ «الفاء» تقتضي التعقيب بلا مهلة ، فبأوّل جزء منه يصدق أنّه حال عليه الحول ، وحال فعل ماض لا يصدق إلّا بتمامه.

__________________

(١) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٤٢٨ ، لاحظ! إيضاح الفوائد : ١ / ١٧٢.

(٢) نسب إليهما في مدارك الأحكام : ٥ / ٧٢ و ٧٣ ، لاحظ! البيان : ٢٨٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٢ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٢٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٧١.

(٣) نسب اليه في ذخيرة المعاد : ٤٢٨ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٥١.