وفيه ؛ أنّ الثابت منها أعم ممّا ذكر إلّا أن يقال بانحصار الخباثة فيما ذكر ، أو أنّه خرج ما خرج بالإجماع ، وفيهما نظر.

وفي رواية سماعة (١) ، وصحيحة عبد الرحمن (٢) ، اللتان هما مستند «القواعد» وغيره ، ذكرناهما في الحاشية السابقة (٣) ، مع ما مرّ من التحقيق ، وكذا رواية إسحاق بن عمّار (٤) ، فليلاحظ! وليتأمّل!

وينبغي التنبيه لأمور.

الأوّل : إنّ المصّدّق في النصوص المذكورة ـ بكسر الدال ـ أي العامل على المشهور ، ولعلّه وفاقي بين أصحابنا.

وقال الخطّابي من العامّة بعد نقل رواية الجمهور : وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال أي : المال ، وقال : وقد خالفه عامّة الرواة ، فقالوا : المصدّق مكسورة الدال أي : العامل (٥).

أقول : لعلّ رواية أبي عبيد بناء على كون الاستثناء بالنسبة إلى خصوص الأخير ، وهو قوله عليه‌السلام : «ولا تيس» بناء على أنّ التيس من الجياد في الأعمال ، وباقي الرواة بناؤهم على كونه راجعا إلى الجميع ، والتيس ليس إلّا المعز الذكر الذي استكمل سنة.

وهذا لا يجزي في الزكاة ، إذ لا بدّ أن يكون ثنيّا ، وهو أن يكون دخل في الثالثة أو الثانية على ما مرّ.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ١٦١١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧٠.

(٢) الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٧ الحديث ١١٦٧٤.

(٣) راجع! الصفحة : ٢٥٦ و ٢٦٧ ـ ٢٦٩ من هذا الكتاب.

(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٦.

(٥) لاحظ! النهاية لابن الأثير : ٣ / ١٨.