وفي «التذكرة» علّل المغيّى بخمسين يوما بذلك ، وعلّل المغيى بخمسة عشر يوما أيضا بذلك (١).

وعن «النهاية» : الضابط استغناء الولد عنها ؛ لما فيه من الإضرار بالمالك (٢).

وفي كتب اللغة أيضا هي حديثة الولادة (٣).

وعن الشهيد الثاني : من سرّ العربيّة يقال : امرأة نفساء ، [وناقة عائذ] ونعجة رغوث ، وعنز ربّي.

ثمّ قال : ومقتضى جعلها نظيرة النفساء أنّ المانع من الإخراج المرض ، لأنّ النفساء مريضة ، ولذا لا بقام عليها الحدّ ، فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك.

واحتمل كون المانع الإضرار بولدها ، فلو رضي المالك جاز (٤) ، كما صرّح به غيره (٥).

ولعلّ الأقرب المنع مطلقا ، كما هو الظاهر من الروايتين ، إلّا أن يقال : المتبادر منهما كون المنع لعدم الإضرار بالمالك أو مراعاته.

السادس : أفتى غير واحد من الأصحاب ، بعدم أخذ الأكولة وفحل الضراب (٦) ، لرواية سماعة (٧) ، وصحيحة عبد الرحمن (٨) ، وكونهما من كرائم الأموال

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ١١٦ و ١١٧ المسألة ٥٩.

(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٣٣٢.

(٣) الصحاح : ١ / ١٣١ ، القاموس المحيط : ١ / ٧٣.

(٤) مسالك الأفهام : ١ / ٣٨٢.

(٥) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ١٠٥.

(٦) المعتبر : ٢ / ٥١٤ ، تحرير الأحكام : ٦٠ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٠٦.

(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ الحديث ١١٦٧٠.

(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الحديث ١١٦٦٩.