المسمّى عن حصّة الفقير الذي هو شريكه في عين ماله ، وأنّه إذا وقع النزاع فيها ، ووقع التشاحّ ، فلا علاج سوى القرعة ، كما هو الحال في سائر المشتركات ، وإن كان من قبيل ما وجب بالنذر ونحوه.

وإنّما الإشكال فيما له سنّ معيّن مثل ما تبيع ، ومسنّة ، وبنت مخاض ، ونحوها ، في أنّ حقّ الفقير هل هو المسمّى ، أو أقلّ ما يكون ، أو على قدر المال وبالنسبة إليه؟ كما هو صريح كلام الشيخ (١).

فعلى الأوّل ؛ يكون حقّ الفقير أقلّ ما يكون من تبيع في ثلاثين جاموسا كلّها جياد أجود ما يكون ، وكذلك الحال في مسنّة وبنت مخاض وغيرهما ، أو يكون حقّ الفقير تبيعا من الجاموس على قدر سائر الجواميس جودة وقيمة وبالنسبة إليها ، وكذلك الحال في أمثال ما ذكر.

والحاصل ؛ أنّ الفقير لو كان بحسب الأسنان المذكورة شريكا في المال على قدر المال ، فالأمر كما ذكره الشيخ ومن تبعه ، وإلّا فالأمر على ما ذكره غيرهم.

والرواية المتضمّنة لبعث أمير المؤمنين عليه‌السلام (٢) دليل الشيخ ، لا أنّه حجّة عليه ، إذ لو كان حقّ الفقير هو المسمّى ، فلا وجه للصدع والتقسيم وتخيير المالك ، وعدم ذكر استعمال القرعة فيها ، بناء على استحباب عدم المشاحّة من طرف الساعي ، أو الفقير بأزيد ممّا ذكر فيها ، وهو التفاوت الذي يعالج بالقرعة ، كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة ، إذ لا شبهة في أولويّة التشاحّ من الطرفين ، كما هو ظاهر من الأخبار والاعتبار.

وهذا لا يقتضي نفي التسلّط على التشاحّ ، كما أنّه ورد مدح كون المؤمن

__________________

(١) المبسوط : ١ / ١٩٥.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.