الثاني : إنّ قوله : لا يخلو (١). إلى آخره ، صريح في انحصار حال الغنم في الامور الثلاثة وهو فاسد.

الثالث : إنّ باقي عبارات الشيخ التي ذكرها بعد ذلك ظاهرة في كون المراد من الغنم المذكور ما تعلّق به الزكاة ، وقد ذكرنا بعضها.

فإن قلت : قوله وإن كانت (٢). إلى آخره ، ظاهر في كون المراد كلّها دونها بملاحظة المعطوف عليه ، فكيف يكون المراد من الغنم ما تعلّق به الزكاة؟

قلت : ما ذكر يضرّ إرادة الغنم التي يؤخذ ، لانحصارها في السنّ ، كما ذكرت ، ومع ذلك ؛ المعطوف عليه ليس فيه قيد الكلّ ، بل ذكر بعده ، فلو اريد في المعطوف أيضا لقيل ، وإن كانت كلّها أيضا ، وعدم الذكر كذلك ظاهر في عدم إرادته في المعطوف ، فيكون الظاهر من المعطوف المهملة ، وهي ترادف الجزئيّة ، فيكون المراد الجزئيّة التي في مقابل الكلّية ، لذكره في مقابلها فتدبّر!

إذا عرفت جميع ما ذكرناه ، فاعلم! أنّ الإشكال هنا وقع في مقامين :

الأوّل : إنّه إذا وجب سنّ واحد أو متعدد ، فهل يكفي إعطاء الأقلّ من المسمّى ، وإن كان في غاية الرداءة ، ورخص القيمة ، والنصاب في غاية الجودة وعلوّ القيمة؟ أم لا بدّ أن يكون على وفق النصاب ، وبالنسبة إليه مساويا مناسبا له ، كما قلنا عن «المبسوط» (٣) و «المنتهى» في أحد (٤) قوليه وأصل فتواه (٥) ، ووافقهما كثير منهم الشهيد في «البيان» (٦).

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢٠٠.

(٢) المبسوط : ١ / ٢٠٠.

(٣) المبسوط : ١ / ١٩٥.

(٤) في (د ١) : أوّل.

(٥) منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.

(٦) البيان : ٢٩٠.