قوله : (في مصرفها).

الإجماع والأخبار بعد الآية دالّة على ما ذكره.

قوله : (واختلف العلماء).

نقل هذا الاختلاف يوجب بسطا لا طائل تحته ، من أراد الاطّلاع فعليه بمطالعة «الذخيرة» أو غيره (١) ، والأظهر ما اختاره المصنّف من كون المسكين أسوأ حالا ، لما ذكره ولغيره أيضا.

منه ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، حيث جعل الفقير الذي لا يسأل و (يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) (٢) كما هو الظاهر من الآية أيضا ، مضافا إلى أنّ الفقير هو الخاصّة ، وجعل المساكين أهل المذلّات (٣).

واعلم! أنّ جماعة من الأصحاب منهم الشيخ ، وابن إدريس ، والعلّامة ، صرّحوا : بأنّ الفقير والمسكين متى ذكر أحدهما دخل فيه الآخر (٤) ، والشهيد الثاني نفى عنه الخلاف (٥) ، والشهيد الأوّل منع كون ذلك على سبيل الحقيقة (٦) ، وعلى الأوّل لا يبقى ثمرة ، وعلى الثاني ثمرة قليلة ، قيل : مثل النذر (٧).

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٤٥١ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٩١.

(٢) البقرة (٢) : ٢٧٣ ، تفسير القمّي : ١ / ٢٩٨.

(٣) تفسير القمي : ١ / ٢٩٨.

(٤) المبسوط : ١ / ٢٤٦ ، السرائر : ١ / ٤٥٦ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ، منتهى المطلب : ١ / ٥١٧ ط. ق.

(٥) مسالك الأفهام : ١ / ٤٠٩.

(٦) البيان : ٣١١.

(٧) مسالك الأفهام : ١ / ٤٠٩.