القدرة على الكفاية (١).

ثمّ نقل عن أكثر المتأخّرين اعتبار تملّك مئونة السنة ، ونقل عن القيل تملّك النصاب (٢) ، والكلّ اتّفقوا على أنّه قول «الخلاف» ، ولم ينقل عن باقي الفقهاء من المتقدّمين والمتأخّرين ، حتّى عن الشيخ في باقي كتبه أنّهم ، ما يقولون.

مع أنّ لهم عبارات في المقام بلا شبهة ، دالّة على اعتبار عدم كفاية المئونة ، وصرّح غيرهم بكون المئونة مئونة السنة ، وادّعى الإجماع عليه ، مضافا إلى ما عرفت ممّا ذكرنا سابقا.

ومع ذلك لم يشر إلى وجه اختياره ما في «المبسوط» ، ولم يذكر له دليلا أصلا ، مع أنّه نقل للمخالف له دليلا وزيّفه ، بل قال لأكثر المتأخّرين أنّه يؤيّدهم ما في «المقنعة» و «العلل».

مع أنّك عرفت عدم القصر فيهما ، سيّما ما في «العلل» ، لغاية كثرة وروده في الكتب الأربعة ، ومع ذلك لم يشر لنفسه مؤيّدا أيضا ، مع كون الآية خصما له ، وكذلك الأخبار المتواترة في مستحقّ الزكاة والعلل لوجوب الزكاة على ما نبّهنا ، والأخبار الواردة في المكاسب اعترف بكونها ممّا لا خلاف فيها ، مضافا إلى عدم الدلالة على الاشتراط والحصر أصلا كما نبّهنا.

فإن قلت : لعلّ مراده عدم الخلاف في استثناء الدار والخادم ، وما ساواهما في المعنى ، فتكون الأخبار التي ذكرها أدلّته على مختاره ، وبطلان مختار أكثر المتأخّرين.

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٣٧٨ من هذا الكتاب.

(٢) راجع! الصفحة : ٣٧٨ من هذا الكتاب.