سأل زرارة وابن مسلم يعطى لهؤلاء وإن كانوا لا يعرفون؟! ما أجابهما المعصوم عليهالسلام ب «نعم» ، ولا ب «لا» ، لأنّ كليهما حينئذ فاسدان ، لاقتضاء كلّ منهما مفسدة ظاهرة.
أمّا الثاني : فلما ستعرف.
وأمّا الأوّل : فلاقتضائه مخالفة ما في هذه الرواية ممّا سيقوله صريحا من أنّ الثاني خاصّ ، وكذا قوله : لا تعطيه أنت وأصحابك إلّا عارف (١) ، هذا مضافا إلى مخالفة أخبارهم المتواترة.
ومنها صحيحة الفضلاء (٢) التي هذان الراويان الفاضلان مع غيرهما من الفضلاء رووها عن الباقر عليهالسلام أيضا.
ومعلوم ؛ أنّ روايتهم عنه عليهالسلام كانت قبل هذه الرواية ، وكانوا عالمين جازمين بما رووه ، وبالأخبار المتواترة التي صدرت ، مضافا إلى ما عرفوه من القرآن من النهي عن إعانة الإثم (٣) ، ومراده من حادّ الله ، وغير ذلك ممّا أشرنا ، فلعلّ الراويين كانا يريدان معرفة الحجّة في ذلك للخاصّة مع العامّة ، كما كان طريقتهما ، أمثال هذه الأسئلة في مقامات كثيرة.
وربّما كان يوردون عليهما ، بأنّ المعرفة التي يقولون لو كان شرطا ، فلم كان علي والحسن عليهماالسلام في زمان خلافتهما ما كانوا يراعون؟ لأنّ الزكاة التي كانت تحصل لهما كانت في غاية الكثرة ، والعارفون الذين يقولون لو كان ففي غاية القلّة ، وكانا لا يعطيان أزيد من مئونة السنة.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٠٩ الحديث ١١٨٥٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٤ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الحديث ١١٨٧١.
(٣) المائدة (٥) : ٢.