قوله : (إنّما تجب). إلى آخره.

وجوبها إجماعي الشيعة : بل وضروري مذهبهم ، وأخبارهم متواترة (١) ، بل في الصحيح : إنّ من تمام الصوم إعطاء الفطرة ، كما أنّ من تمام الصلاة ؛ الصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنّه من صام ولم يؤدّ الفطرة فلا صوم (٢) ، والعامّة أيضا موافقون لهم إلّا من شذّ منهم (٣).

قوله : (على البالغ العاقل).

فلا يجب على الصبي والمجنون ، لعدم كونهما من المكلّفين ، وللإجماع المنقول في «المعتبر» و «المنتهى» (٤) ، بل ظاهر وقوعه وتحقّقه ، وللأخبار مثل صحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل عن الرضا عليه‌السلام أنّه كتب إليه : الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : «لا زكاة على يتيم» (٥).

بل عدم وجوبها على المملوك إجماعي ، بل في «المنتهى» أنّه مذهب أهل العلم كافّة إلّا داود ، فإنّه قال : تجب على العبد ويلزم السيّد تمكّنه من الاكتساب ليؤدّيها (٦).

ويدلّ على عدم الوجوب عليه ، الأخبار الدالّة على كون فطرتها على

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٧ الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤ مع اختلاف يسير.

(٣) المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٥١ ، للتوسع لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٦٥.

(٤) المعتبر : ٢ / ٥٩٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣١ ط. ق.

(٥) الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٦ الحديث ١٢١٣٧.

(٦) منتهى المطلب : ١ / ٥٣٢ ط. ق.