زكاة؟ قال : «لا» قلت : أمسكه سنين ثمّ أبيعه ، ما ذا عليّ؟ قال : «سنة واحدة» (١) وعرفت الحال فيها أيضا وستعرف.

ثمّ اعلم! الزكاة في مال التجارة هل تتعلّق بالقيمة ، كما اختاره الشيخ ومن تبعه (٢) أم لا بالمتاع والعين؟ فإن اخرج منها فهو الواجب ، وإن عدل إلى القيمة ، فقد اخرج بدل الزكاة ، كما هو الحال في الزكاة الواجبة.

ونسب إلى «التذكرة» الميل إليه ، وإلى «المعتبر» أنّه أنسب بالمذهب (٣).

حجّة الشيخ : أنّ النصاب معتبر بالقيمة ، وما اعتبر النصاب منه وجب الزكاة منه كسائر الأموال.

وبرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال : «كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير» (٤).

قال في «المعتبر» : تمسّك الشيخ رحمه‌الله ضعيف. أمّا قوله : النصاب معتبر بالقيمة ، قلنا : مسلّم ، لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم ، ولا نسلّم أنّه يوجب الإخراج منها.

وأمّا الرواية ؛ فغير دالّة على موضع النزاع ، لأنّها دالّة على أنّ الأمتعة تقوّم بالدراهم والدنانير ، ولا يلزم من ذلك إخراج الزكاة [منها] (٥).

وفي «الذخيرة» : أنّه يظهر فائدة الخلاف في جواز بيع السلعة بعد الحول ، وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، فيجوز على القول بتعلّقها بالقيمة على ما صرّح به في

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٩ الحديث ١٨٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ الحديث ١١٥٥٢.

(٢) المبسوط : ١ / ٢٢١ ، المراسم : ١٣٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٥٧ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٠٨ ط. ق.

(٣) نسب اليهما في ذخيرة المعاد : ٤٥٠ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٢٠ ، المعتبر : ٢ / ٥٥٠.

(٤) الكافي : ٣ / ٥١٦ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٩ الحديث ١١٦٩١ مع اختلاف يسير.

(٥) المعتبر : ٢ / ٥٥٠.