قوله : «كما حملت هي عليها في الصفة» أي كما حملت «الّا» على غير ، في الصفة ؛ قوله : لجمع ، أي : ما يدل على الجمعية ، جمعا كان كرجال ، أو ، لا ، كقوم ورهط ، وإنما شرط هذا الشرط ليوافق حالها صفة حالها أداة استثناء ، وذلك لأنه لا بدّ لها في الاستثناء من مستثنى منه متعدد ، لفظا كان أو تقديرا ، فلا تقول في الصفة : جاءني رجل إلا زيد ، ولا يجوز تقدير الموصوف قبل إلّا ، وصفا ، كما جاز في غير ، وذلك ليكون أظهر في كونها صفة ؛ وشرط كون الجمع منكرا ، لأنه إذا كان معرّفا ، نحو : جاءني الرجال ، أو القوم إلا زيد ، احتمل أن يراد به استغراق الجنس فيصح الاستثناء ، واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن فيهم زيدا ، فلا يتعذّر ، أيضا ، الاستثناء الذي هو الأصل في «الّا» ، فالسامع يحمل «الا» على أصلها من الاستثناء ، فاختير كونه منكرا غير محصور ، لئلا يتحقق دخول ما بعد «الّا» فيه فيضطر السامع على حمل «الّا» على غير الاستثناء ؛

واشترط أن يكون المنكور غير محصور ، والمحصور شيئان : إمّا الجنس المستغرق ، نحو : ما جاءني رجل أو رجال ، وإمّا بعض منه معلوم العدد ، نحو : له عليّ عشرة دراهم أو عشرون ، لأنه (١) إن كان محصورا على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد إلا فيه فلا يتعذر الاستثناء فلا يعدل عنه ، وذلك نحو : كل رجل إلا زيدا جاءني ، وله عليّ عشرة إلا درهما ، وربّما كان المنكر محصورا وتجوز الصفة (٢) ، لعدم دخوله قطعا (٣) فيه ، كقولك عندي عشرة رجال إلا زيد ، ففيه الصفة لا غير ، وكذا في المحصور الآخر نحو : ما جاءني رجلان إلا زيد ، وما جاءني رجال إلا عمرو ، فإن معنى ما جاءني رجلان : ما جاءني اثنان من هذا الجنس ، وزيد ليس اثنين منه ، فلا يدخل فيه ، وكذلك : معنى ما جاءني رجال : ما جاءني جماعة من هذا الجنس ، وعمرو ليس جماعة ، فلا يدخل ؛ فليس في مثله ، إذن ، إلا الصفة ، أو الاستثناء المنقطع ؛

__________________

(١) علة اشتراط كونه غير محصور

(٢) أي جعل إلا صفة ،

(٣) المراد القطع بعدم دخوله ؛