للولاة وإن كانت متعلقة بالحكومة. والكتب التاريخية المعول عليها لا تذكر الولاة على التوالي بل إن مراجعة النصوص المتعددة تكشف النقاب عن ولاة غير من ذكروا في (گلشن خلفاء) أو في (تاريخ الغرابي) مع أنهما من المؤلفات المحلية. وبينهم من تكررت ولايته فلم يتعرض لها ، أو من ولي العراق ولم نشاهد له ذكرا للفاصلة التي تخللت الحكم العثماني بالمتغلبة وبالمجاورين مع قرب العهد ممن كتبوا. شاهدنا في الوثائق بعض الخلل ولا سبب إلا اختلاف الإدارة ، وتعاقب الحكومات وتلف المصادر من جراء ما حدث من ثورات أو استيلاء ...

ومن الضروري أن نرجع إلى مؤلفات عديدة لرفع الجهالة وأن نكشف الستار عن الثقافة نوعا ونزيل الخفاء بقدر الإمكان عن وقائع هذا القطر الذي له مكانته عندنا ، وعند الأقطار العربية والإسلامية جمعاء.

وهذه التواريخ متفرقة المادة ، تهتم بالحكومة وعلاقاتها ، ولم تذكر الشعب وأوضاعه ، ولا تسلسل الوقائع واطرادها ، بل نراها مقصورة على حياة الولاة أحيانا دون سواهم ، وأخلت في الكثير منها. وهذا النقص مشهود إلا أننا من مجموعها حصل لنا ما نعده وافرا فتمكنا من تدوينه مترقبين غيره.

نهجنا نهجا علميا في تسجيل ما عرف وراعينا حالات مسهلة أو موضحة بقدر الإمكان.

اتخذنا الوقائع السياسية الكبرى وسيلة لجمع الحوادث وربطها مع ملاحظة العلاقات مما نعتقد أن لها أثرا بالغا في المعرفة.

وموضوعنا محدد بما بين السلطان سليمان القانوني من أول إدارة العثمانيين في العراق والسلطان مراد الرابع. وقد مر بنا من المراجع في الأجزاء السابقة ما تمتد حوادثها إلى هذا العهد ، وهذه لا نعيد القول فيها من جراء استمرارها في هذا الجزء أيضا.