وخلا وعدا إذا نصبت ضمير مستكن في الفعل لا يبرز عائد على البعض المفهوم من الكلام ، ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ؛ لأنه عائد على مفرد مذكر والتقدير خلا هو ، أي : بعضهم زيدا ، وذهب المبرد إلى أنه عائد على من المفهوم من معنى الكلام المتقدم ، فإذا قلت : قام القوم علم المخاطب وحصل في نفسه أن زيدا بعض من قام ، فإذا قلت : عدا زيدا فالتقدير عدا هو ، أي : عدا من قام زيدا.

وقال ابن مالك : الأجود أن يعود الضمير على مصدر الفعل ، أي : عدا قيامهم وهو غير مطرد فيما لم يتقدمه فعل أو نحوه.

قال : وكذا ليس ولا يكون ، اتفق البصريون والكوفيون على أن الاسم فيهما مضمر لازم الإضمار ، ثم قال البصريون : هو عائد على البعض المفهوم من الكلام السابق ، وقال الكوفيون : على المصدر المفهوم من الفعل السابق ورد بأنه غير مطرد كما تقدم ، قال : وإنما التزم الإضمار في هذه الأفعال الخمسة لجريانها مجرى أداة الاستثناء التي هي أصل فيه وهي إلا ، فكما أنه لا يظهر بعدها سوى اسم واحد فكذلك بعد ما جرى مجراها انتهى.

وما عدا ذلك جائز الاستتار وهو المرفوع بالماضي كضرب وضربت واسم فعله كهيهات ، والمضارع الغائب كيضرب وتضرب هند ، والوصف كضارب ومضروب والظرف كزيد عندك أو في الدار.

(ص) مسألة : أخص الضمائر الأرفع ، ويغلب في الاجتماع ومتى أمكن متصل تعين اختيارا ، ويتعين الفصل إن حصر بإنما ، وزعم سيبويه أنه ضرورة ، وخير الزجاج ، أو رفع بمصدر مضاف لمنصوب ، أو بصفة جرت على غير صاحبها ، أو أضمر عامله ، أو أخر ، أو كان معنويا ، أو حرف نفي ، أو فصله متبوع ، خلافا لمن خصه بالشعر ، أو ولي واو مع أو إلا أو إما أو لاما فارقة ، أو نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتحدا رتبة ، وربما اتصلا غيبة إن اختلفا لفظا ، وجازا رتبة ، ويجب غالبا تقديم الأخص وصلا ، فإن أخر تعين الفصل ، وقيل : يحسن ، وثالثها يحسن في ضمير مثنى أو ذكور ، قيل : أو إناث ، ويجب في غيره ، ويختار وصل هاء أعطيتكه وخلتنيه في الإخبار على الأصح فيهما ، وانفصال ثاني ضربيه وضربكه ومعطيكه وكذا خلتكه وكنته ، وقيل : وصلهما ، وثالثها وصل كان دون خلت ، ويتعين الفصل في أخوات كان ومفاعيل أعلم إن كن ضمائر ، فغير الثالث كأعطيت ، وكذا اثنان أو واحد اتصل.