الفعل به أولى كأفعل ، أو مزيدا آخره ألف ونون كفعلان ، أو ألف إلحاق مقصورة كفعنلى وزن حبنطى ، مثال تعريفها فعلة وزن جفنة وهكذا ، ومثال تنكيرها كل فعلة صحيح العين يجمع على فعلات وهكذا.

وقسم لا ينصرف مطلقا لا معرفة ولا نكرة : وهو ما كان على زنة منتهى التكسير كمفاعل ومفاعيل ، أو ذا ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة كفعلاء وفعلى بالضم.

وقسم فيه وجهان : وهو ما آخره ألف مقصورة صالحة للتأنيث والإلحاق كفعلى بفتح الفاء فيه اعتباران إن حكم بكون ألفه للتأنيث امتنع في الحالين ، وإن حكم بكونها للإلحاق امتنع في التعريف وانصرف في التنكير ، وقال الخضراوي : اتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنها إن استعملت للأفعال خاصة حكيت نحو : ضرب وزنه فعل وانطلق وزنه انفعل ، وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن فحكمها حكم نفسها ، فهي أعلام ، فإن كان فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم ينصرف ، كقولك : فعلان لا ينصرف وأفعل لا ينصرف ، وإن لم يرد بها ذلك وأريد حكاية موزون مذكور معها ففيه خلاف ، كقولك : ضاربة وزنها فاعلة فمنهم من لم يصرف هنا فاعلة ؛ لأن هذه الأمثلة أعلام فهذا علم فيه تاء التأنيث.

ومنهم من قال يحكى به حالة موزونه ، وهم الأكثر فيصرف هنا فاعلة ، وإذا قال : عائشة وزنها فاعلة منع من الصرف ؛ إذ لا حكاية توجب تنوينه ، وإن قرن مثال بما نزل منزلة الموزون فحكمه حكم ما نزل منزلته من الصفات مثاله هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود ؛ لأنك تنزله منزلته فامتنع صرفه ، هذا رأي سيبويه والمبرد ، وخالف المازني وقال : ينبغي صرفه ؛ لأن أفعل هنا مثال للوصف وليس بوصف ، ألا ترى أنه يجب صرفه في قولنا : كل أفعل إذا كان صفة فإنه لا ينصرف ، ورد بأنه من اللفظ صفة في المقيس دون المقيس عليه والمرعي حكمه في اللفظ.

الرابعة : من الأعلام أيضا بعض الأعداد المطلقة وهي التي لم تقيد بمعدود مذكور ولا محذوف ، إنما تدل على مجرد العدد ، وإنما كانت أعلاما ؛ لأن كلا منها يدل على حقيقة معينة دلالة خالية من الشركة متضمنة الإشارة إلى ما ارتسم به ، فإذا انضاف إلى العلمية سبب آخر امتنع الصرف نحو : ستة ضعف ثلاثة ، وأربعة نصف ثمانية هذا رأي الزمخشري وابن الخباز وابن مالك ، ونقل أبو حيان عن بعض الشيوخ أنه يصرفها وهو المختار عندي ، قال ابن مالك : ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد مطلق لصح ، يعني : أن يجعل علما ، قال : ولو عومل بذلك غير العدد من أسماء المقادير لم يجز ؛ لأن الاختلاف