.................................................................................................

______________________________________________________

ـ المعاني بلا قرينة ، ولازمه عدم صحة إنشاء العقد والإيقاعات بالكنايات والمجازات والمشترك اللفظي والمعنوي ، لأنها غير صريحة في المراد بل ظاهرة ، ولاحتياجها إلى القرينة.

وفيه : عدم الدليل على هذا الاشتراط بعد كون الكناية والمجاز مما تستعملان في الإخبار ولازمه جواز استعمالها في الإنشاء.

وفصّل الشيخ الأعظم في مكاسبه في المجاز فجوّز الانعقاد في المجاز المعتمد على قرينة لفظية دون المعتمد على القرينة الحالية ، وذلك لرجوع إفادة المراد إلى الوضع في الأول دون الثاني ، وفيه : إن الدال على المعنى في الجميع هو اللفظ ولو بتوسط قرينة لفظية أو حالية ومنه تعرف صحة إنشاء بالمشترك اللفظي والمعنوى.

بل ذهب الشيخ الأعظم إلى منع الإنشاء بالمشترك اللفظي المعتمد على قرينة حالية ، ويظهر ضعفه مما تقدم.

وعلى المختار يصح الإنشاء بالحقيقة والمجاز والكنايات والمشترك اللفظي والمعنوي ما دام اللفظ دالا وظاهرا على المراد عرفا إلا إذا قام دليل خاص على اعتبار لفظ خاص كما في الطلاق وسيأتي بيانه.

وعلى المشهور من اشتراط الألفاظ الصريحة الحقيقة وقع النزاع بينهم في طائفة من الألفاظ من ناحية الصغرى ، أعني أنها كما يصح بها الإنشاء لأنها لفظ موضوع لذلك المعنى المراد أو لا.

ومن جملة هذه الألفاظ لفظ (بعث) فهو من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء لأنه مشترك لفظي بينهما كما صرح به الكثير من أهل اللغة ، لكن كثرة استعماله في البيع فقط توجب انصرافه إليه عند الإطلاق بلا حاجة إلى قرينة لفظية أو حالية وهذا كاف في إنشاء البيع به ، بل حتى لو احتاج إلى القرينة فلا يضر وكذا اللفظ الاشتراء فإنه من الأضداد لكن كثرة استعماله في الشراء توجب انصرافه كذلك عند الإطلاق بها حاجة إلى قرينة.

وأما لفظ (الشراء) قال في القاموس : (شراه ويشتريه : ملكه بالبيع وباعه كاشتراه وهما ضدان) فهو من الأضداد موضوع للبيع تارة وللشراء أخرى ، بل قيل لم يستعمل في القرآن إلّا في البيع كقوله تعالى : (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ) (١) وقوله تعالى : (الَّذِينَ ـ

__________________

(١) سورة يوسف ، الآية : ٢٠.