أي إذا كان آخر المضارع ألفا فنصبه بالفتحة لا يظهر في آخره لتعذر ظهور الحركة على الألف لوضعها على السكون ، ولهذا قال :

فهي على سكونها لا تختلف

نحو : لن يرضى حتى يرى ، فتقدر فيه الفتحة كما تقدر فيه الضمة في حالة الرفع. وأما إذا كان آخره واوا كيدعو ، أو ياء كيرمي ، فله حكم الصحيح من ظهور النصب في آخره كما علم مما مر ، وتقدر فيه الضمة للاستثقال ، وسيأتي أن حرف العلة إذا كان آخر الفعل فجزمه بحذف آخره.

يعني : أن (خمسة أمثلة من الأفعال يكون حذف الطرف) أي الأخير منها ، علامة لنصبها وهي : المضارع المتصل به ضمير اثنين لمخاطب أو غائب نحو :

______________________________________________________

(قوله : وخمسة تحذف منهن الطرف إلخ) اعلم أنهم لما أعربوا المثنى والجمع بالحروف أرادوا مثله في نظيرها من الأفعال وهو هذه الأمثلة ، ولا يمكن إعرابها بأحرف العلة الموجودة لئلا يحذفها الجازم ، وهي ضمائر. ولا الإتيان بحرف علة آخر لئلا يلتقي ساكنان معها فيحذف ثانيا فرفعوها بالنون لشدة شبهها بأحرف العلة ولذا تدغم فيها نحو : من وال ، وتبدل ألفا في الوقف على نحو : إذن. ثم حذفت للجزم كأحرف العلة. ولما حملوا النصب على الجر في نظيرها من الأسماء تآخيهما في إعراب الفضلات حملوه هنا على الجزم المقابل له دون الرفع ولم يحملوه عليه في الفعل المعتل لإمكان ظهور الفتحة أو تقديرها على حرف العلة ، ولو قدرت هنا لفات إعرابها بالحروف وكسرت النون بعد الألف تشبيها بالمثنى وفتحت بعد أختيها تشبيها بالجمع وللخفة. ولما كان الضمير المتصل كالجزء قدم عليها ، وبها يلغز ، فيقال : أي إعراب يفصل من الكلمة بمعمولها ، أو أي كلمة يفصل بين الكلمة وإعرابها. ا ه خضري.